إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الثلاثاء، 9 أبريل 2013

51 السّلطان سيْف الدّين قطز ومَعْركة عَيْن جالوت في عهد المماليك


51

السّلطان سيْف الدّين قطز ومَعْركة عَيْن جالوت في عهد المماليك

المبحث الثاني سلطنة المماليك بين شجرة الدر وعز الدين أيبك

 8 ـ حكم تولى المرأة للولاية العامة

اتفق فقهاء الإسلام على اختلاف مذاهبهم ـ على عدم جواز المرأة لمنصب الإمامة العظمى، وأن الذكورة شرط أساسي فيمن يتولى هذا المنصب[20]، حتى الذين ينادون بحقوق المرأة السياسية، ويؤيدون تدخلها في أمور السياسة، أكثرهم لا يجيزون توليها لهذا المنصب ويقولون بقصر الرياسة أو رياسة الوزارة على الرجل دون المرأة[21]، ولا شك أن أصحاب هذا الرأي يرون رياسة الوزارة في النظام البرلماني مثل منصب الرياسة أو الإمامة الكبرى في النظام الإسلامي[22]، واستدلوا على صحة هذا القول بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

أ ـ الكتاب:

ـ قوله تعالى:"الرجال قوّامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم" "النساء، آية:34". وجه الاستدلال: جعل الله تعالى في هذه الآية القوامة للرجال على النساء وهم قوامون عليهم، والقوامة على الأمر، أو المال أو ولاية الأمر، والقيِّم: من يقوم بالأمر، والقوَّام: صيغة مبالغة، أي الحسن القيام بالأمر[23]، فلما جعل الله تعالى القوامة للرجل دون المرأة، فهو يعني حصر القيام بانتظام الأمور، وتدبير الشئون، وولاية الأمر في الرجل، وهذه القوامة عامة تشمل ولاية الأمور العامة والشئون السياسية، بما فيها الإمارة والوزارة والخلافة ونحوها كما تشمل الشئون الأسرية ورعاية أهل البيت، فالرجال قوامون على النساء: أي القائمون بانتظام أمورهن، وكفالة نفقتهن، ومسؤلون عن الذب عنهن وحفاظهن وأمرهم نافذ عليهن، فهم الحكام والأمراء، وعليهن طاعتهم فيما يأمرون به وينهون عنه ما لم يكن في معصية الله[24].

ومما يدل على أن القرآن لم يقيد قوامية الرجال على النساء بالبيوت فقط، أنه لم يأت بكلمة* في البيوت *  في الآية حتى يحصر الحكم في دائرة الحياة العائلية[25]، والله لم يعطها حق القوامة على بيتها وإنما جعله للرجال، فكيف تجعل على مجموعة من ملايين البيوت[26].

قوله تعالى:"ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة" "البقرة،آية:228" ووجه الاستدلال إن الله تعالى في هذه الآية نفى ما كان في الجاهلية من عدم المبالاة بالمرأة وعدم اعتبار حقوقها وشخصيتها، فيبين الله تعالى هنا أن النساء كالرجال في الإنسانية ولهن حق حسن المعاشرة كالرجال، ويجب لهن حق عليهم تجاه الواجب ولكن المراد بالمماثلة مماثلة الواجب بالواجب في كونه ما يردده البعض في العصر الحاضر من كون مساواة المرأة للرجل في جميع الأمور، لأن الله تعالى قال:"وللرجال عليهن درجة" وهذه الدرجة هي القوامة التي جاء بيانها في الاية السابقة الإِمرة والطاعة[27].

ـ قال تعالى:"إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم" "البقرة،آية:247". وجه الاستدلال: إن الله تعالى يبين في هذه الآية الكريمة صفات الاستحقاق للملك، وذلك أن بني إسرائيل لما طغوا في استحقاق طالوت للملك، قالوا: إنه لا يستحق لأنه ليس من أهل بيت الملك، ولأنه فقير ليس عنده مال، فرد الله عليهم بأنه استحق للملك لأمرين، لكون زيادته في العلم، وقوته في الجسم، فهذا دليل على أن قيادة الأمة تسند إلى من لديه علم واسع، وهو قوي جسيم حتى يتحمل مشاق هذا المنصب[28]، ومن المعلوم أن المرأة ضعيفة الجسم والبنية لا تستطيع تحمل المشاق مثل الرجل، وهذا أمر فطري، فلهذا لا يسند إليها قيادة البلد[29].

ب ـ السنة: قال صلى الله عليه وسلم: لن يُفلح قوم ولوْا أمرهم امرأة[30]:

إن الذكورة شرط في أهلية الولاية العامة بالاتفاق، وأجمعت الأمة في العصور الأولى من الصحابة والتابعين،. وتابعيهم والأئمة والفقهاء والعلماء والمحدثين والمفسرين على اختلاف مذاهبهم، أجمعوا على أن لا تصلح المرأة للأمامة الكبرى، ولا تجوز توليتها رياسة المملكة، كذلك رياسة الوزارة في النظام البرلماني لأن لها صلاحيات مثل صلاحيات الإمام. وعلى هذا دلت الأدلة الصحيحة من الكتاب، والسنة وهي ظاهرة في دلالتها ويقتضيه العقل والقياس، والحكمة في خلقة المرأة وتكوينها النفسي والجسدي، والاعتراضات الموجهة إلى حديث صحيح البخاري مردودة، ليس فيها شيء من القوة، إذ تلقته الأمة بالقبول والمعترضون لا يريدون إلا التشكيك في الحديث النبوي وأما القول المعارض الذي حدث متأخراً فليس له دليل صحيح من الكتاب والسنة، بل هي شبهات من اجتهاد بعض أفراد الأمة، أو أفعال من لا ينظر إلى عمله ولا يحتج بفعله[31].





--------------------------------------------------------------------------------


[1] السلاطين في المشرق العربي صـ9.

[2] بداع الزهور (1 ـ 89).

[3] شجرة الدُّر قاهرة الملوك نور الدين خليل صـ75.

[4] موسوعة تاريخ مصر (2 ـ 671) لأحمد حسين.

[5] شجرة الدرّ، د. يحي الشامي صـ52.

[6] شجرة الدرّ، نور الدين خليل صـ75.

[7] شجرة الدر د. يحي شامي صـ54.

[8] النجوم الزاهرة (6 ـ 374).

[9] بدائع الزهور (1 ـ 286).

[10] موسوعة تاريخ مصر (2 ـ 671).

[11] المصدر نفسه (2 ـ 671).

[12] شجرة الدُّر د. يحي الشامي صـ56.

[13] السلطان المظفر سيف الدين قطز صـ76.

[14] قصة التتار صـ229.

[15] بدائع الزهور (1 ـ 287).

[16] المصر نفسه (1 ـ 287).

[17] السلطان المظفر سيف الدين قطز صـ77.

[18] المصدر نفسه صـ77.

[19] قصة التتار صـ331.

[20] ولاية المرأة في الفقه الإسلامي صـ83.

[21] المصدر نفسه صـ84.

[22] المصدر نفسه صـ84.

[23] تفسير الطبري(8/290).

[24] ولاية في المرأة في الفقه الإسلامي 85.

[25] تدوين الدستور الإسلامي صـ71.

[26] ولاية المرأة في الفقه الإسلامي صـ91.

[27] جامع البيان(2/454).

[28] تفسير الرازي(6/174) مدارك التنزيل (1/163).

[29] ولاية المرأة في الفقه الإسلامي صـ93.

[30] البخاري، كتاب المغازي رقم 4425.

[31] ولاية المرأة في الفقه الإسلامي صـ161.


يتبع

  [IMG]http://img137.imageshack.us/img137/913/w6w20060221105143ce8876fe3aa9j.gif[/IMG]

يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق