إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الاثنين، 28 أبريل 2014

1190 قصة الحضارة ( ول ديورانت ) قصة الحضارة -> الإصلاح الديني -> من ويكلف إلى لوثر -> إنجلترا ويكلف وتشوسر -> نمو المعرفة -> المصلحون 6- المصلحون





1190


قصة الحضارة ( ول ديورانت )

 قصة الحضارة -> الإصلاح الديني -> من ويكلف إلى لوثر -> إنجلترا ويكلف وتشوسر -> نمو المعرفة -> المصلحون

6- المصلحون


بينما كان ابن خلدون يضع قواعد علم الاجتماع في العالم الإسلامي كان بيير ديبوا ونيكول أرزم ومارسيليوس البادوي ونيكولاس الكوزاوي يطورون في العالم المسيحي الدراسات التي تبحث العلاقة بين الأقارب وأن كانت أقل تنسيقا. وقد خدم ديبوا ملك فرنسا فيليب الرابع كما خدم أوكهام ومارسيليوس الملك لويس البافاري بتوجيه حملات فكرية ضد البابوية. وفي ابتهال لشعب فرنسا للملك ضد البابا يونيفاس (1308) وفي رسالة عن استرداد الأرض المقدسة أوصى المدره الغيور على هذا المبدأ بأن تجرد البابوية من كل أملاكها الدنيوية وسلطانها الزمني، وأن يرفض حكام أوربا الخضوع لسلطات البابا في محاكمهم وأن تنفصل الكنيسة الفرنسية عن روما وتخضع للسلطة الزمنية والقانون. وفضلا عن هذا فإن ديبوا مضى قدماً إن كل أوربا يجب تتحد تحت لواء ملك فرنسا باعتباره إمبراطورا يتخذ عاصمته في القسطنطينية وأن تكون هذه قلعة تناهض الإسلام وأنه يجب إنشاء محكمة دولية تفصل في المنازعات بين الأمم وأن تعلن مقاطعة اقتصادية لكل أمة مسيحية تبدأ الحرب ضد أمة مسيحية أخرى وأن تتاح للنساء الفرص التعليمية نفسها وأن تكون لهن نفس الحقوق السياسية كالرجال.
ويبدو أن أحدا لم يعر هذه الآراء التفاتا ولكنها اقتحمت التيارات الفكرية التي قوضت صرح البابوية. وبعد مرور قرنين على وفاة ديبوا اتبع هنري الثامن، الذي لم يسمع عنه ولا ريب، برنامجه هو وويكليف في الدين وفي مطلع القرن التاسع عشر أقام نابليون إلى حين أوربا المتحدة تحت الزعامة الفرنسية وجعل من البابا أسيرا للدولة. وليس من شك في أن ديبرا من زمرة المشتغلين بالشريعة الناهضين الذين كانوا يطمحون إلى ألا يقوم رجال الدين بتوجيه سياسة الحكومة. وقد فاز في معركته ونحن نجني اليوم ثمار انتصاره.
وقد كتب أورزم الذي أثار كثيرا من المناقشات الحامية حوالي سنة

1355 مقالات صريحة واضحة في الأدب الاقتصادي، عن الأصل والطبيعة والشرعة وتغيير العملة وقال إن عملة البلد ملك للجماعة لا للملك فهي منفعة اجتماعية وليست عائدا ملكياً وللحاكم أو الحكومة تنظم إصدارها ولكن يجب أن يحافظ على قيمتها المعدنية ولا يخفضها رأى ملك يخفض قيمة العملة لص. وفضلا عن هذا فإن العملة الرديئة (وفقا لقانون جريشام) تطرد العملة الجيدة من التداول والناس يخفون أو يصدرون العملة الجيدة والحكومة غير الأمينة لن تتلقى في دخولها سوى العملة البخسة. ولم تكن الآراء التي رددها أورزم مثلاً عليا فحسب بل إنه درسها بصفته مربياً، لابن جون الثاني. وعندما أصبح هذا الطالب شارل الخامس استفاد الملك الشاب، بعد تدهور للعملة، من تعليمات أستاذه واستعاد شتات أموال فرنسا بعد أن تخلصت من الحرب على أساس سليم شريف.
كان مرسيليوس البادوي ذا مزاج أكثر تقلبا من أورزم: كان فيلسوفاً لا يلين بالفردية فخورا بفكره وشجاعته وكان يجعل فلسفته السياسية جزءا لا ينفصل من حياته القلقة. وكان ابنا لوثق عقود في بادوا ودرس الطب في الجامعة ولعله يدين ببعض تطرفه المناهض للأكليروسية إلى جو من مذهب الشك الذي يرجع إلى ابن رشد الذي وجده بترارك وفضحه في الجيل نفسه. وعندما انتقل إلى باريس أصبح مديرا للجامعة وشغل هذا المنصب عاما. ثم ألف عام 1324 بشيء من التعاون مع جون الجندواني أعظم رسالة أثرت على السياسة بالعصور الوسطى وهي "المدافع عن السلام".
ولما كان المؤلفات أن الكنيسة سوف تستنكر كتابهما فقد فرا إلى نورمبرج ووضعا نفسيهما تحت جناح الإمبراطور لويس البافاري ثم حاربا البابا. ولم يتوقعا من محارب شديد المراس مثل جون الثاني والعشرين أن يقابل بالهدوء دفاعهما الشديد عن السلام. وقد برهن هذا الكتاب على أن

السلام في أوربا يقوضه النزاع بين الدولة وبين الكنيسة وأنه يمكن استعادة السلام والحفاظ عليه بوضع الكنيسة بكل ممتلكاتها والعاملين بها تحت نفس السلطة الإمبراطورية أو الملكية مثل باقي الجماعات والأموال، ومن الخطأ(كما جاء في البحث) أن تقتني الكنيسة ممتلكات، فليس في الكتاب المقدس ما يبرر هذا الاقتناء.
وعرف المؤلفات الكنيسة كما فعل أوكهام بأنها طائفة المسيحيين بأكملها. وكما كان الشعب الروماني، صاحب السيادة الحقيقي في القانون الروماني، وكان هذا الشعب هو الذي يفوض في سلطته القناصل أو الشيوخ أو الأباطرة فإن على الجماعة المسيحية أن تفوض في سلطاتها، ممثليها من رجال الأكليروس وان كان لا يجب أن تسلم لهم قيادها، ويجب أن يكون هؤلاء مسؤولين أمام الشعب الذي يمثلونه وادعاء البابا أنه يستمد سلطته من بطرس الرسول خطأ تاريخي في نظر مارسيليوس إذ لم يكن بطرس أقوى سلطة من باقي الرسل ولم يكن لأساقفة روما في أوائل عهدهم في القرون الثلاثة الأولى سلطة تزيد عن سلطة الأساقفة في كثير من العواصم القديمة الأخرى وكان يرأس المجالس العامة الأولى الإمبراطور أو نوابه وليس البابا، وأي مجلس عام ينتخبه شعب العالم المسيحي يجب أن يفسر الكتب المقدسة ويعرف العقيدة الكاثوليكية ويختار الكرادلة وهؤلاء يجب عليهم أن يختاروا البابا. ويجب على رجال الأكليروس بما فيهم البابا أن يخضعوا للقضاء المدني والقانون في جميع الأمور الدنيوية، ويجب أن تعين الدولة رجال القسس كلما رأت أنهم غير جديرين بمناصبهم وتراقب الهبات الكنسية والمدارس التابعة للكنيسة ودخلها وترفه عن الفقراء من فائض دخول الكنيسة.
ها هو صوت الدولة الوطنية الطاغية يرتفع مرة أخرى. وما إن أخضع الملوك البارونات والكومونات بفضل مؤازرة الطبقات الوسطى الناهضة

حتى أحسوا بأنهم بلغوا من القوة حدا جعلهم يرفضون ادعاء الكنيسة بأن لها السيادة على السلطة المدنية. وانتهز الحكام الزمنيون الفرصة التي أتاحت لهم انحطاط السلطة الدولية والأدبية للكنيسة وأخذوا يحملون بالسيطرة على كل وجوه الحياة في ممالكهم بما فيها الدين والكنيسة وكانت هذه النتيجة تستحق الكفاح في الإصلاح الديني. وبعد انتصار الدولة على الكنيسة مرحلة نهائية في العصور الوسطى.
(في سنة 1535 أمر هنري الثامن، وهو في أوج تمرده على الكنيسة، بترجمة كتاب المدافع عن السلام ونشره على نفقة الحكومة) وبعد أن اقترح مارسيليوس، مثل أوكهام ولوثر، أن يستبدل بسلطة الكنيسة سلطة الشعب، اضطر، بسبب النظام الاجتماعي ومن أجل سلامته الشخصية أن يستبدل بها سلطة الحكومة. ولكنه لم يرفع من شأن الملوك حتى يصبحوا غيلانا قادرين على كل شئ فق كان يتطلع من وراء انتصار الدولة إلى اليوم الذي يمارس فيه الشعب فعلا سيادته التي طالما ود فقهاء القانون أن يقلدوها له. ودافع عن الديمقراطية في مجال الإصلاح بين رجال الكنيسة، فعلى كل طائفة مسيحية أن تختار ممثلا لها في مجالس الكنيسة وعلى كل أبرشية أن تختار قساوستها وتراقبهم وتطردهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب ألا يحرم عضو في الأبرشية دون موافقتها، وطبق مارسيليوس مبادئ مماثلة على الحكومة المدنية وإن كان قد أدخل عليها بعض التعديل على استحياء:
طبقاً لحقيقة ورأى أرسطو، نعلن أن المشرع- الدافع الأول والصحيح لسن القانون- يجب أن يكون هو الشعب- طائفة المواطنين بأكملها أو قسمها الأثقل وزناً، تأمر وتقرر بمحض اختيارها أو إرادتها، وتعبر عن رأيها شفوياً في جمعية عمومية للمواطنين... وأقول قسمها الأثقل وزنا، آخذا في الاعتبار عدد الأشخاص وصفاتهم معاً في الجماعة التي يسن من أجلها القانون. وطائفة المواطنين بأسرها أو قسمها الأثقل وزناً إما أن تسن

القانون مباشرة أو تعهد بهذه المهمة إلى بعض أو إلى فئة قليلة، ولكن هذه الأخيرة لا تكون، أو لا تستطيع أن تكون، المشرع بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة، فهي تعمل فقط في مجال هذه الأمور- ولهذه الفترات التي تخول لها من المشرع الأول... وفي رأيي أن المواطن هو كل من يشارك في الجماعة المدنية بسلطة متداولة أو سلطة قضائية على حسب رتبته، وعلى أساس هذه التعريفات يفرق القصر والعبيد والأجانب والنساء عن المواطنين... وخير قانون يصدر هو الذي يكون نتيجة مداولة وثمرة إرادة الجماعة بأسرها ... ويمكن لأغلبية منها، بسرعة أكثر من سرعة أية أقسام منها، إصدار أي قانون يقترح سنه لأن أي طائفة بأكملها أعظم سلطانا وثروة من أية أقسام منفصلة.
وهذا بيان عظيم بالنسبة لعصره (1324) ولا شك أن ظروف العصر تبرر ما صاحبه من تردد. بل إن مارسيليوس لم يكن بوسعه أن يدافع عن المساواة في التصويت بين جميع البالغين في أوربا حيث كان من العسير أن تجد واحداً يستطيع القراءة بين كل عشرة وحيث كانت الموصلات صعبة والانقسامات الطبيعية راسخة لا تتزعزع بمرور الزمن. والحق أنه رفض الديمقراطية الكاملة التي تتحدد فيها السياسة والتشريع بعدد الألوف (مجموعة من الناس المعوزين) ولتصحيح هذا الفساد في جمهورية كان يريد من الأفراد أن تكون لهم سلطة سياسية مناسبة لمكانتهم في المجتمع، وإن لم يقل كيف ومن يحكم على هذا. وأفسح مكانا للملكية ولكنه أضاف أن "الحاكم الذي ينتخب أفضل بكثير من الحكام الذين يتبوأون مناصبهم بالوراثة" فالملك يجب أن يكون نائباً وخادماً للجمهور وإذا أساء السلوك فإن من حق الجمهور أن يخلعه.
ولهذه الآراء أصل يرجع للقرون الوسطى بل إن لها أصلا قديماً، فقد منح المحامون الرومان والفلاسفة الكلاميون بانتظام الشعب سيادة نظرية

وكانت البابوية نفسها ملكية انتخابية إذ كان البابا يطلق على نفسه اسم "خادم أجراء الله" وقد وافق توما الأكويني على رأي جون أف سالسبوري القائل بحق الشعب في خلع أي ملك يخالف القانون. ولكن قلما بلغت هذه الآراء في العالم المسيحي درجة تصل إلى صيغة واضحة لحكومة برلمانية، وها هو رجل في القرن الرابع عشر جمع بين أراء أنصار الإصلاح الديني من البروتستانت والمؤيدين للثورة الفرنسية.
وكان مارسيليوس سابقاً جداً لعصره فلن يهدأ لحظة واحدة إذ ارتفع شأنه بسرعة بإرتفاع شأن لويس البافاري وسقط كذلك بسقوطه. عندما عادى لويس الباباوات طلب منه أن يطرد مارسيليوس باعتباره هرطيقاً ولا ندري شيئاً عن النتيجة، ويبدو أن مارسيليوس مات عام 1343 وهو منبوذ من الكنيسة التي حاربها ومن الدولة التي عمل على رفع شأنها.
ولعل نجاحه المؤقت ما كان ليتحقق لو لم تخول مهنة القانون الناهضة للدولة سلطة تنافس سلطة الكنيسة. فقد رفع المحامون" القانون الوضعي" للدولة إلى جانب، وغالباً ضد، القانون الكنسي، وعلى أطلال القانون الإقطاعي والشيوعي، وانتشر هذا القانون الملكي أو الدنيوي على الأيام وتغلغل في أمور الناس. وأخرجت مدارس القانون في مونبليه وأورليانز وباريس قانونيين يتصفون بالجرأة والدهاء، وقد استخدموا القانون الروماني لتكوين نظرية الحق الإلهي والسلطة المطلقة لسادتهم من الملوك وذلك مقابل الادعاءات البابوية. وكانت هذه الآراء أقوى منها في أي مكان آخر إذ انتشرت هناك في صورة شعارات مثل "أنا الدولة" و"الملك الشمس" كما سادت في إسبانيا مهدت بذلك إلى الحكم المطلق لفرديناند وشارل الخامس وفيليب الثاني بل إن ويكليف في إنجلترا قال بسلطة غير محدودة للملك المقدس. وعارض النظرية أعضاء مجلس اللوردات والعموم وأصر سيرجون

فورتيسكو على أن الملك الإنجليزي لا يستطيع أن يصدر قوانين دون موافقة البرلمان وأن القضاة الإنجليز ملزمون بمقتضى قسمهم أن يحكموا وفقاً لقانون البلاد مهما كانت رغبة الملك ولكن إنجلترا ركعت بدورها أمام حكام مستبدين في عهد هنري السابع وهنري الثامن وإليزابث. وبين استبدادي البابوات وأندادهم من الملوك اعتصمت بعض النفوس المثالية بفكرة "الفانون الطبيعي" وهو يقوم على عدالة إلهية متغلغلة في الضمير الإنساني ومنصوص عليها في الأناجيل وهو قانون أعلى من أي قانون من صنع الإنسان. ولم تعبأ الدولة أو الكنيسة بهذا المفهوم وظل في المهاد معترفاً به ومتجاهلا في الوقت نفسه وإن ظل هذا المفهوم حياً واهياً. وقد تبنى في القرن الثامن عشر إعلان الاستقلال الأمريكي والإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان ولعب دوراً صغيراً في ثورة قوضت لبعض الوقت عروش الحكام المستبدين الذين حكموا العالم وحارب نيكولاس الكوزاوي استبداد البابوية ثم استسلم لها.
وفي خلال حياته المتقلبة أظهر أفضل وجه للمسيحية المنظمة بالنسبة لألمانيا التي لم تكن تطمئن إلى الكنيسة. وقد جمع في إهاب شخصيته القوية خير عناصر العصور الوسطى التي تلائم حياته وذلك باعتباره فيلسوفاً وإدارياً وعالماً باللاهوت وقانونياً. وقد ولد في كولس قرب تريير (1401) وجمع بين التضلع في القانون والتخصص في الدين في مدرسة "إخوان الحياة المشتركة في ديفنتر" وفي عام قضاه بهيدلبرج تأثر بمذهب أوكهام الاسمي وفي بادوا تأثر بمذهب الشك عن ابن رشد بعض الوقت وفي كولونيا تشرب التراث الأورثوذكسي لألبرتوس ماجنوس وتوما الأكويني. لقد كانت فيه كل العناصر التي تجعل منه أكمل مسيحي في عصره.
ولم يتخل قط عن نزعته الصوفية التي انتقلت إليه من مايستر أكهارت

فكتب مؤلفاً كلاسياً في التصوف عنوانه: "رؤية الله" وفي دفاع فلسفي عن مثل هذه الرؤى"دفاع عن الجهل العليم" Apologia doctae ignoranitae صاغ عبارة مشهورة هي "الجهل العليم" ورفض المذهب العقلي الكلامي الذي يبحث في إثبات علم اللاهوت بالعقل وذهب إلى أن كل المعارف الإنسانية نسبية وغير ثابتة فالحقيقة خفية في الله. وأعرض بوجه عام عن التنجيم وإن كان قد أنهك في بعض الحسابات الفلكية مستسلماً في ذلك للأوهام الشائعة في عهده وظن أن نهاية العالم ستكون عام 1734. وفي وسط حياة تزخر بالنشاط الكنسي حافظ أولا وقبل كل شئ على الفكرة العلمية وحث على القيام بمزيد من التجربة ومزيد من المقاييس وأشار إلى زمن سقوط الأجسام من شتى الارتفاعات ودرس أن الأرض "لا يمكن أن تكون ثابتة ولكنها تتحرك مثل غيرها من النجوم فكل نجم يتحرك مهما بدا لنا ثابتاً، وكل مدار فلكي دائري والأرض ليست مركز العالم إلا كما تعد أي نقطة مركزا لعالمك لانهائي. وكانت هذه الآراء استعارات حكيمة حينا ولمحات ذكية حيناً آخر.
وذهب نيكولاس عام 1433 إلى بازيل ليقدم للمجلس الكنسي هناك مطالب صديق إلى كبير أساقفة كولونيا. وسقطت حجته ولكنه انتهز الفرصة ليقدم للمجلس على خلاف من البابا - عملا هو ثمرة لخطة مشهورة في تاريخ الفلسفة. وأطلق عليه اسم: De concordontia Catholica "الائتلاف الكاثوليكي" وكان الهدف العام الذي يرمي إليه هو أن يتوصل إلى اتفاق بين المجالس وبين البابوات وقد صور الكنيسة وحدة عضوية لا تستطيع أن تؤدي وظيفتها بنجاح إلا من خلال التعاون الوثيق بين أجزائها وذلك في قياس محكم وتركيب متقن. وبدلا من أن يستنتج نيكولاس، كما فعل البابوات، أن الأجراء يجب أن تسترشد بالرأي فإنه رأى أن مجلساً عاماً هو الذي يمكن أن يمثل ويعبر عن ويوحد عناصر الكنيسة التي يعتمد بعضها على البعض

الآخر. وردد آراء الأكويني ومارسيليوس بل وسبق آراء روسو وجيفرسون في فقرة مثالية: "كل قانون يعتمد على قانون طبيعي وإذا تناقض معه فإنه لا يمكن أن يكون قانوناً صحيحاً"... وبما أن الناس قد خلقوا أحراراً فإن أية حكومة توجد فقط بموافقة رعاياها ورضاهم فحسب... والقوة الملزمة لأي قانون يتضمنها هذا الاتفاق وهذا الرضا صراحة أو ضمنا فالشعب صاحب السيادة يفوض في سلطانه بعض الجماعات الصغيرة المزودة بالتعليم أو الخبرة لسن القوانين أو تطبيقها غي أن هذه الجماعات تستمد سلطاتها العادلة من رضا المحكومين وعندما تفوض الجماعة المسيحية في سلطاتها مجلساً عاماً للكنيسة فإن المجلس وليس البابا هو الذي يمثل السلطة العليا في الدين. وفضلا عن هذا فإن البابا لا يستطيع أن يستند فيما يدعيه من حق شرعي مطلق، إلى هبة قسطنطين المفترضة لأن الهبة اختلاف وأسطورة. إن للبابا الحق في عقد مجلس عام ولكن مثل هذا المجلس يمكنه أن يخلعه إذا رآه غير لائق بمنصبه. ونفس المبادئ يمكن أن تطبق على الأمراء الزمنيين. وربما تكون الملكية الانتخابية خير حكومة تتاح للناس في حالتها الفاسدة الحالية ولكن يجب على الحاكم الدنيوي، كما يجب على البابا، أن يعقد بانتظام مجلساً نيابياً ويجب أن يخضع للقوانين التي يصدرها هذا المجلس.
وكان مثالاً يحتذى للبطاركة في أخريات أيامه فعندما رسم كاردينالاً عام 1448 أصبح شخصية كاثوليكية مصلحة. وقام بجولة مجهدة في هولندا وألمانيا وعقد خلالها مجمعات مقدسة إقليمية وأحيا النظام الكنسي وأصلح أديرة الرهبان والراهبات وهاجم تسرى القسس وارتقى بتعليم رجال الأكليروس ورفع على الأقل لفترة ما المستوى الخلقي لرجال الدين والشعب. وقد كتب العلامة أبوت تريتيميوس: "ظهر نيكولاس الكوزاوي في ألمانيا كملاك ينشر النور والسلام وسط الظلام والشك وقد أعاد وحدة الكنيسة ودعم سلطة رأسها الأعلى وزرع بذرة ثمينة في حياة جديدة.

ويمكن لنيكولاس أن يضيف إلى ألقابه الأخرى لقب عالم بالإنسانيات فقد أغرم بالكلاسيات القديمة وشجع على دراستها وفكر في طبع المخطوطات اليونانية التي أحضرها بنفسه من القسطنطينية لتوزيعها على نطاق واسع وكان يتسم بتسامح العلامة الحقيقي فقد طالب بتفاهم متبادل بين الأديان كالأشعة المختلفة المنبعثة من حقيقة أزلية واحدة وذلك في كتاب "حوار حول السلام" الذي ألفه في نفس العام الذي سقطت فيه القسطنطينية في أيدي الأتراك. وفي فجر الفكر الحديث عندما كانت حرية الرأي سما نافعا كتب هذه الكلمات السليمة النبيلة:
"إنها لمتعة أن تعرف وأن تفكر وأن ترى الحقيقة بعين العقل. وكلما تقدم المرء في السن وجد في هذا متعة أكبر ولما كان الحب هو حياة القلب فإن حياة العقل في السعي وراء المعرفة وحقيقة الحياة. ووسط حركات الزمن والعمل اليومي وتناقضات الحياة وارتباطاتها فإننا يجب أن نرفع أبصارنا بلا خوف صوب قبة السماء الصاخبة ونحاول الحصول على إدراك أشد رسوخا لأصل كل خير وجمال ومدى قدرة قلوبنا وعقولنا وثمار العقول البشرية كلها خلال القرون وظواهر الطبيعة الرائعة حولنا على أن نذكر دائماً أن العظمة الحقة إنما تكمن في التواضع وحده ولا يمكن الإفادة من المعرفة والحكمة إذا كانتا تسيطران على حياتنا.
ولو قد ظهر كثيرون من أمثال نيكولاس لما قدر لمثل لوثر أن يوجد.



يتبع

يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق