1252
قصة الحضارة ( ول ديورانت )
قصة الحضارة -> الإصلاح الديني -> الثورة الدينية -> هنري الثامن وتوماس م -> برلمان الإصلاح الدين
الفصل الرابع والعشرون
هنري الثامن وتوماس مور
1529 - 1535
1- برلمان الإصلاح الديني
في المجلس النيابي الذي اجتمع في وستمنستر يوم 3 نوفمبر سنة 1529 اتفقت الجماعتان الحاكمتان - النبلاء في المجلس، والتجار ومجلس العموم على انتهاج ثلاثة ضروب من السياسة: تخفيض ثروة رجال الكنيسة وأضعاف سلطاتهم، والمحافظة على التجارة مع الفلاندرز وتأييد الملك في حملته للحصول على وريث ذكر. ولم ينطوِ هذا الاتفاق على الرضا عن آن بولين التي كانت تواجه باستنكار عام باعتبارها مغامرة، كما أنه لم يمنع وجود تعاطف عام مع كاترين(1). أما الطبقات الدنيا، وهي عاجزة من الناحية السياسة، فكانت حتى ذلك الوقت لا توافق على الطلاق، ووقفت المقاطعات الشمالية، وهي كاثوليكية شديدة التحمس، مع البابا(2) في إخلاص. وعمل هنري على تهدئة هذه المعارضة مؤقتاً بأن ظل محافظاً في كل شيء اللهم إلا حق البابوات في الهيمنة على الكنيسة الإنكليزية.
وكانت الروح القومية، وهي في إنجلترا وهي في إنجلترا أقوى منها في ألمانيا، تقف في تلك المسألة إلى جانب الملك، وعلى الرغم من فزع رجل الدين من تصور أن يكون هنري سيداً لهم فإنهم لم ينفروا من الاستقلال عن بابوية لا شبهة في خضوعها لسلطة أجنبية.
ونشر سيمون فش حوالي عام 1518 كتيباً من ست صفحات، قرأه هنري، دون أن يبدي احتجاجً فيما نعلم، وقرأه كثيرون بابتهاج
صادق، وأطلق عليه اسم "ابتهال الشحاذين" وطالب الملك بمصادرة ثروة الكنيسة الإنجليزية كلها أو جانب منها:
" في العهود الخوالي لأسلافك النبلاء (هناك) تسلل في دهاء إلى مملكتك... شحاذون وأفاقون مقدسون ومتبطلون... أساقفة ورؤساء أديار وشمامسة ورؤساء شمامسة ومعاونو أساقفة وقساوسة ورهبان ورجال دين وكهنة رهبان وبائعو صكوك غفران ومحضرون. ومَن يستطيع أن يحصي هذا الضرب المتبطل المخرب الذي (طرح كل عمل جانباً) ألح في السؤال إلحاحاً شديداً إلى حد أنهم حصلوا في أيديهم على أكثر من ثلث مملكتك بأسرها؟ إن أعظم المقاطعات واجمل الدور والأراضي والأقاليم ملك لهم، وكان لهم إلى جانب هذا عشر محصول الغلة والمراعي والمروج والكلأ والصوف والمهور والعجول والجملان والخنازير والأوز والدجاج... أي نعم وإنهم ليتطلعون في حرص شديد إلى أرباحهم إلى حد أن الزوجات المسكينات لابد وأن يكن مطالبات بأن يحسبن عشر كل بيضة وإلا فإن الزوجة لن تحصل على حقوقها في عيد الفصح... بأن يحسبن ومن التي تشرع في العمل مقابل ثلاثة بنسات في اليوم إذا كان في وسعها أن تحصل على عشرين بنساً على الأقل في اليوم لقاء نومها ساعة مع أخ أو راهب أو قس(3)"؟
ولعل النبلاء والتجار قد رأوا أن هناك شيئاً من المبالغة في هذا الاتهام، بيد أنهم اعتقدوا أنه يؤدي إلى نتيجة سارة - وهي إضفاء الصبغة العلمانية على أملاك الكنيسة. وكتب السفير الفرنسي جان دي بلاي "إن هؤلاء السادة ينتوون... اتهام الكنيسة والتهام كل أموالها، ولا أكاد أجد نفسي في حاجة إلى تسجيل هذا بالشفرة، لأنهم يجهرون به صراحة، وأتوقع ألا يحصل القساوسة أبداً على خاتم الدولة - أي لن يكونوا على رأس الحكومة أبداً، مرة أخرى، وأنهم سوف يتعرضون في هذا المجلس
النيابي لمفازع هائلة(4)". وكان ولزى قد منع هذا الهجوم على أملاك الكنيسة، بيد أن سقوطه ترك رجال الدين بلا حول لهم ولا طول، اللهم إلا ما يتمتعون به من إيمان الناس، وهو إيمان كان آخذاً في التقلص، ولعل السلطة البابوية التي كانت قنينة بأن تحميهم بهيبتها أو تحريمها أو بحلفائها كانت وقتذاك الهدف الرئيسي لسخط الملك وكرة القدم التي تتقاذفها السياسة الإمبراطوريّة، وكان العرف يقتضي موافقة المجمع الأكليروسي لرؤساء أساقفة كنتربري ويورك على كل تشريع يمس الكنيسة في إنجلترا أو تأييده. فهل كان في وسع هذا المجمع تخفيف سورة غضب الملك وكبح جماح الحركة المناهضة لرجال الدين في المجلس النيابي؟
وافتتح المعركة مجلس العموم. إذ وجه خطاباً إلى الملك يقر فيه عقيدة المحافظين، وإن انتقد رجال الدين بشدة. وهاجم "قرار الاتهام" المشهور المجمع الأكليروسي واتهمه بأنه سن القوانين، دون الحصول على موافقة الملك أو المجلس النيابي، التي تحدد حرية العلمانيين تحديداً خطيراً، وتعرضهم لتعزير شديد، وغرامات باهظة، واتهم رجال الأكليروس بأنهم أعطوا صدقات لـ "جموع من الأحداث، قالوا إنهم أبناء أخوتهم" على الرغم مما يتمتع به مثل هؤلاء المستفيدين من شباب أو جهل، واتهم المحاكم الأسقفية بأنها استغلت في جشع حقها في فرض رسوم وغرامات، وهذه المحاكم بأنها قبضت على أشخاص وسجنتهم دون أن تبين التهم الموجهة إليهم، وأنها اتهمت العلمانيين وعاقبتهم عقاباً شديداً لشبهة هرطقة طفيفة واختتمت الوثيقة بمطالبة الملك بإصلاح هذه العلل(5)، ولا شك في أن هنري الذي كان على علم بأسرار تأليف هذا الخطاب قدم نقاطه الرئيسية إلى المجمع الأكليروسي وطلب منه الرد.
وأقر الأساقفة وجود بعض الظلم وعزوا هذا إلى أفراد ظهروا إتفاقاً، وأكدوا تمسك محاكمهم بالعدالة، وأنهم يتأسون بالملك الورع الذي زجر لوثر في نبل عظيم، لمساعدتهم على قمع الهرطقة، ثم أخطأوا خطأً فظيعاً وأساءوا فهم المزاج الملكي فأضافوا كلمات كانت بمثابة غلان للحرب.
"ما دمنا نعلن ونتمسك بسلطتنا في سن القوانين التي تستند إلى ما في كتب الله المقدسة وما قررته الكنيسة المقدسة... فليس لنا أن نتخلى عن أعبائنا وواجباتنا، التي أمرنا بها الله على وجه التأكيد ونتركها لرضاك السامي، ومن ثم نلتمس من مراحمكم بكل خضوع... أن تحافظوا على هذه القوانين والشرائع وأن تدافعوا عنها مثلنا... وأن يعمل بتفويض من الرب إجلالاً له تعالى على دعم الفضيلة والحفاظ على عقيدة المسيح(6)".
وعلق موضوع النزاع. ولم يواجهه هنري في الحال. وكان أول ما اهتم به هو الحصول على موافقة المجلس النيابي على طلب عجيب - أن يعفى من سداد القروض التي قدمها له رعاياه . واحتج أعضاء مجلس العموم ثم وافقوا. وقدمت ثلاثة مشروعات أخرى بقوانين تستهدف كبح جماح سلطة رجال الأكليروس على الوصايا التي تم الإشهاد عليها وتقاضيهم رسوماً على الموتى واحتفاظهم بالصدقات المتعددة، وحظيت هذه المشروعات بقوانين بموافقة أعضاء مجلس العموم، وعارضها بشدة الأساقفة ورؤساء الأديار وأصحاب المقاعد في مجلس اللوردات، وقد عدلت، ولكنها أصبحت في جوهرها قوانين نافذة، وتأجل انعقاد المجلس النيابي إلى يوم 17 ديسمبر.
وتلقى الملك إبان صيف عام 1530 شيئاً من التشجيع الغالي،إذ اقترح توماس كرانمر، أستاذ اللاهوت في جامعة كمبردج، على هنري، أن تبدي
الجامعات الكبرى في أوربا رأيها في موضوع هو هل كان في وسع البابا أن يسمح لرجل بالزواج من أرملة شقيقه. وأعقب هذا الاقتراح مباراة مرحة في التنافس على الرشوة: ونثر وكلاء هنري المال للتحريض على إصدار أحكام سلبية، ولجأ وكلاء شارل إلى المال أو التهديد للحصول على ردود إيجابية(7)، وانقسمت ردود الجامعات الإيطالية، ورفضت الجامعات اللوثرية تقديم أي رد مريح للمدافع عن العقيدة، بيد أن جامعة باريس، تعرضت لضغط من فرانسيس(8) فقدمت الرد العزيز المنشود الذي كان يتلهف عليه. ووافقت جامعتا أكسفورد وكامبردج، بعد أن تسلمتا رسائل صارمة من الحكومة، على حق الملك في الحصول على قرار بطلان زواجه.
وعندما شعر بدعم مركزه إلى هذا الحد، أصدر عن طريق وكيله العام (ديسمبر سنة 1530) إعلاناً بأن الحكومة تعتزم رفع دعاوى ضد كل رجال الأكليروس الذين اعترفوا بسلطة ولزى قاصداً رسولياً، وعلى أساس أنهم خالفوا قانون الولاء للتاج. وعندما عاد المجلس النيابي والمجلس الأكليروسي للانعقاد (16 يناير سنة 1531) أعلن وكلاء الملك وهم سعداء أن الدعاوى سوف تسحب إذا اعترفوا بأنهم مذنبون ودفعوا غرامة قدرها 118.000 جنيه (11.800.000 دولار)(90). فاحتجوا بأنهم لم يرغبوا قط في أن يكون لولزى مثل هذا السلطان وأنهم لم يعترفوا به قاصداً رسولياً إلا لأن الملك قد فعل هذا بتقديم التماسه للنظر أمام محكمة ولزى وكامبيجيو. وكانوا على حق كامل بالطبع، بيد أن هنري كان في حاجة ماسة إلى المال، ووافقوا، وهم يولولون، على سداد المبلغ من موارد أبرشياتهم. واستخف الطرب الملك فطالب وقتذاك بان يعترف به رجال الأكليروس "حامياً للكنيسة ورجال الدين في إنجلترا والرئيس الأعلى الوحيد لهم" أي أن ولاءهم للبابا لابد أن ينتهي وعرضوا اثنتي عشرة مصالحة وجربوا اثنتي عشرة عبارة مبهمة، وكان هنري قاسياً لا يرحم، وأصر على أن يردوا بكلمة "نعم"
أو "لا". وأخيراً (10 فبراير سنة 1531) عرض رئيس الأساقفة واهرام، وكان وقتذاك في الحادية والثمانين، في تبرم، إقرار صيغة الملك وأضاف إليها عبارة فيها تحفظ "بقدر ما تسمح شريعة المسيح"، وسكت المجلس الأكليروسي، واعتبر السكوت رضاً، وأصبحت الصيغة قانوناً، وهدأت ثائرة الملك، فسمح عندئذ للأساقفة بمطاردة الهراطقة.
وتأجل اجتماع المجلس النيابي والمجلس الأكليروسي مرة أخرى (30 مارس سنة 1531). وفي يوليو ترك هنري كاثرين في وندسور على ألا يراها أبداً مرة أخرى. وسرعان ما نقلت بعد ذلك إلى أمبتهل بينما أقامت الأميرة ماري في رتشموند وطالب هنري بالجواهر التي كانت قد ارتدتها كاثرين بصفتها ملكة وأعطاها لآن بولين(10) واحتج شارل الخامس لدى كليمنت الذي وجه خطاباً قصيراً للملك (25 يناير سنة 1532) يؤنبه فيه لاقترافه الزنا، ويحضه على طرد آن والاحتفاظ بكاثرين ملكة شرعية إلى أن يصدر قراراً في الالتماس المقدم منه لإعلان بطلان الزواج. وتجاهل هنري التأنيب واستمر في غرامه. وكتب حوالي هذا الوقت إحدى رسائله الرقيقة لآن:
حبيبة قلبي، أكتب لكِ هذا لأعرب عن الوحدة التي أعيش فيها هنا منذ فراقكِ، لأني أؤكد لكِ أني أرى الوقت قد أصبح منذ رحيلكِ أطول مما تعودت أن أراه مدى أسبوعين كاملين، وأعتقد أن رقتكِ وحرارة حبي هما السبب... ولكني أفكر الآن وأنا قادم إليكِ، وآلامي قد خف نصفها، في أن يتحقق أملي في أمسية خاصة بين أحضان حبيبتي التي سوف أركن قريباً إلى نهديها الجميلين وأقبلهما. كتبته يد مَن كان ولا يزال لكِ وسوف يظل معكِ على الدوام بإرادته.
وعندما انعقد المجلس النيابي والمجلس الأكليروسي مرة أخرى (15 يناير سنة 1532) حصل هنري من المجالس الأربعة جميعاً على تشريع آخر مناهض لرجال الأكليروس ينص على: أن رجل الدين دون درجة مساعد شماس، يجب أن يحاكموا أمام المحاكم الدينية عند اتهامهم بالخيانة العظمى، وأن الرسوم والغرامات التي تتقاضاها المحاكم الكنسية يجب أن تخفض، وأن الرسوم الكنسية على الموتى ورسوم التثبت من صحة الوصايا يجب أن تخفض أو تلغى، وأن موارد السنة الأولى لأسقف حديث التعيين يجب ألا تدفع بعد ذلك للبابا وأن تحول الأموال الإنجليزية إلى روما من أجل محللات وصكوك غفران وخدمات بابوية أخرى يجب أن يتوقف، وأرسلت إشارة ماكرة إلى المجلس البابوي بأن موارد السنة الأولى للأسقف حديث التعيين سوف ترد إلى البابا إذا أعلن بطلان الزواج بكاثرين.
وفي هذا الوقت انحازت غالبية من الأساقفة إلى الرأي القائل بأنهم لن يفقدوا شيئاً من السلطة أو الدخل إذا استقلت الكنيسة الإنجليزية عن روما. وفي مارس سنة 1532 أعلن المجلس الأكليروسي استعداده للانفصال عن البابوية: "هلا تفضلتم يا صاحب السمو بوقف أعمال الاغتصاب الظالمة المذكورة... وإذا اتخذ البابا إجراء ضد هذه المملكة للحصول على موارد السنة الأولى للأساقفة حديثي التعيين... فلتتفضلوا سموكم بسن قانون من المجلس النيابي الحالي بسحب طاعة سموكم والشعب للكرسي البابوي في روما(12)". وفي 15 مايو قدم المجلس الأكليروسي تعهداً للملك بتقديم كل تشريع تال له إلى لجنة - نصفها من العلمانيين والنصف الثاني من رجال الأكليروس - لها الحق في الاعتراض على أي قوانين ترى أنها ضارة بالمملكة. وهكذا ولدت كنيسة إنجلترا في هذا "الإصلاح النيابي" الأسقفي وهذا المجلس الأكليروسي وأصبحت عضواً للدولة وتابعة لها.
وفي 16 مايو استقال توماس مور من منصب الحجابة بعد أن فشل في الوقوف أمام التيار المناهض لرجال الأكليروس وانسحب إلى بيته. ومات رئيس الأساقفة واهرام في أغسطس بعد أن أملى وهو على فراش الموت رسالة أبدى فيها رفضه لخضوع الملجلس الأكليروسي للملك. واستبدل هنري بتوماس مور توماس أودلي، وبواهرام، توماس كرانمر. ومضت الثورة قدماً. وأجاز المجلس النيابي "قانون الاستئناف" وبمقتضاه كان كل نزاع أرسل سابقاً إلى روما للفصل فيه يحسم "في المحاكم الروحية والزمنية داخل المملكة دون اعتبار، لأي منع أو حرمان من غفران الكنيسة أو تحريم يصدر من جهة أجنبية(13)".
وفي 15 يناير سنة 1533 تزوج هنري من آن التي كانت حاملاً منذ أربعة شهور(14). وكان لدى الملك وقتذاك أسباب ملحة لإعلان بطلان زواجه من كاثرين، ولما كان قد بعث بطلب آخر للبابا دون أن يؤدي إلى نتيجة، فقد حصل من المجلس الأكليروسي على موافقة على "طلاقه" (أبريل سنة 1533) وفي 23 مايو أعلن كرانمر بصفته رئيس أساقفة كنتربري أن الزواج بكاثرين مخالف للشريعة وباطل، وفي 28 مايو أعلن أن آن زوجة شرعية لهنري، وركبت آن بعد ثلاثة أيام وهي ترتدي الديباج وتتزين بالجواهر لكي تتوج ملكة لإنجلترا في احتفال ملكي مهيب، وضعت تصميمه التقاليد وهانز هولبين الصغير. ولاحظت وسط مظاهر الابتهاج صمت الجماهير الدال على الاستنكار، ولعلها تساءلت إلى متى يحمل رأسها القلق التاج؟.
وأعلن البابا كليمنت بطلان الزواج الجديد، وأن الأولاد الذين سيكونون ثمرة له غير شرعيين، وحرم الملك من غفران الكنيسة (22 يوليو سنة 1533).
وولدت اليزابث يوم 7 سبتمبر وأبلغ سفير شارل مولاه أن حظية الملك أنجبت ابنة سفاح(15).
واستأنف المجلس النيابي الذي كان قد أجل يوم 4 مايو جلساته في 15 يناير سنة 1534. وكانت موارد الأساقفة الجدد في السنة الأولى والموارد البابوية الأخرى قد خصصت نهائياً وقتذاك للتاج، وأصبح تعيين الأساقفة امتيازاً للملك من الناحية القانونية، كما جرى العمل به فعلاً. ونقلت دعاوى الاتهام بالهرطقة من القضاء الكنسي إلى القضاء المدني.
وفي عام 1533 أذاعت اليزابث بارتون وهي راهبة من كنت أنها تلقت أوامر من الرب بإدانة الزواج الثاني للملك، وأنها قد سمح لها برؤية المكان الذي يعد إستقبال هنري في الجحيم. وعرضتها المحكمة الملكية لاختبار قاس، وانتزعت منها اعترافاً بأن رؤاها الإلهية كانت إفكاً وخداعاً، وأنها سمحت لآخرين باستخدامها في مؤامرة للإطاحة بالملك(16). وحوكمت هي وستة "شركاء في الجريمة" أمام مجلس اللوردات وقضي عليهم بالادانة، ونفذ فيهم حكم الإعدام (5 مايو سنة 1534)، واتهم الأسقف فيشر بأنه علم بالمؤامرة وتقاعس عن تحذير الحكومة، واتهم أيضاً بأنه كان هو وكاثرين مطلعين على أسرار خطة وضعها شابويس ولم يشجعها شارل، لغزو إنجلترا في الوقت الذي يقوم فيه أنصار كاثرين بالتمرد(17). وأنكر فيشر التهم الموجهة إليه، ولكنه ظل موضع الاشتباه بالخيانة.
وكان توماس كرومويل أشد وكلاء هنري العدوانيين في هذه الأمور. وقد ولد عام 1485، وهو ابن حداد من بوتني، ونشأ في فقر ومسغبة، ومضى يضرب سنوات في أرض فرنسا وإيطاليا أفاقاً بالفعل، وعاد إلى إنجلترا واشتغل بصناعة النسيج وأصبح مرابياً وكون ثروة، وخدم ولزى بإخلاص خمس سنوات، ودافع عنه في أيام البؤس، واكتسب احترام
هنري بسهب صناعته وولائه. وعين على التوالي حاجباً لخزانة الدولة وأميناً للسجلات وكاتم سر للملك (مايو سنة 1534)، وكان في الفترة من عامي 1531 و 1540 المدبر الأكبر لشئون الحكومة باعتباره منفذاً مطيعاً للإرادة الملكية. واتهمه أعداؤه الأرستقراطيون، الذين احتقروه بوصفه حديث نعمة يرمز لخصومهم الصاعدين، رجال الأعمال، بأنه يطبق مبادئ "أمير" مكيافلي، بقبول الرشا وبيع المناصب وحب الثروة والسلطان حباً يجاوز الحدود. وكان هدفه، الذي سعى جاهداً لإخفائه، هو أن يجعل الملك صاحب الكلمة العليا في كل مجال من مجالات الحياة الإنجليزية، وأن يمول ملكية مطلقة بثروة الكنيسة المصادرة، وأظهر في سعيه لتحقيق أغراضه مقدرة تامة لا تعرف تأنيب الضمير، وضاعف ثروته، وكسب كل معركة خاضها ما عدا الأخيرة، والراجح أن هنري، وقد أزعجه تزايد عداء الشعب له، استدرج المجلس النيابي، بناء على اقتراحه وعن طريق احتياله، إلى الموافقة على قانون وراثة العرش (30 مارس سنة 1534) الذي أعلن أن الزواج بكاثرين غير صحيح، وحول ماري إلى ابنة سفاح، وعين اليزابث وريثة للعرش إلا إذا أنجبت آن ولداً، ونص على أن أي شخص يجادل في صحة زواج آن بهنري يستحق أقصى عقاب. وقضى القانون بأن يحلف جميع الإنجليز رجالاً ونساء يميناً بالولاء للملك. وأخذ مندوبون للملك يؤازرهم جنود، يخترقون البلاد راكبين، ودخلوا البيوت والقصور وأديار الرهبان وأديار الراهبات، وانتزعوا اليمين كرهاً. ولم يرفض حلف اليمين إلا قلة ضئيلة من بينهم الأسقف فيشر وتوماس مور: وعرضوا أن يحلفوا على ما جاء بشأن وراثة العرش على ألا يقسموا على باقي ما تضمنه القانون. وحكم عليهم بالسجن في البرج. وصوت المجلس النيابي آخر الأمر على قانون السيادة الحاسم (12 نوفمبر سنة 1534)، وأكد هذا القانون سيادة الملك على الكنيسة والدولة في إنجلترا، وعمد الكنيسة الوطنية الجديدة باسم الكنيسة
الأنجليكانية، وخول الملك كل هذه السلطات على الأخلاق والتنظيم والهرطقة والعقيدة والإصلاح الكنسي، وكانت حتى وقتذاك من اختصاص الكنيسة. ونص القانون على أن المرء يرتكب جريمة الخيانة إذا تحدث عن الملك أو كتب عنه أنه مغتصب أو طاغية أو انقسامي أو هرطيق أو كافر. وطلب من جميع الأساقفة أن يحلفوا يميناً جديدة بأنهم يقبلون سيادة الملك المدنية والكنسية دون تحفظ "بقدر ما تسمح شريعة المسيح"، وأنهم لن يرضوا أبداً في المستقبل باستئناف السلطة البابوية في إنجلترا. وانتشرت كل قوات الحكومة لشل حركة المعارضة لهذه المراسيم، التي لم يسبق لهذا مثيل، وتظاهر رجال الأكليروس العلمانيون بالخنوع شيئاً فشيئاً، وأحجم كثير من الرهبان والأخوان الرهبان عن حلف الأيمان، نظراً لولائهم للبابا، وأسهمت مقاومتهم في اتخاذ الملك قراره الأخير بإغلاق الأديار.
وأحنق عناد الاخوة الرهبان في تشارنر هاوس، وهو دير كاتوزي في لندن، هنري وكرومويل بخاصة. وجاء ثلاثة من رؤساء الأديار الكارتوزيين إلى كرومويل ليقدموا له إيضاحاً عن إحجامهم عن الاعتراف بأي علماني رئيساً للكنيسة في إنجلترا، فبعث بهم كرومويل إلى سجن البرج. وفي يوم 26 أبريل سنة 1535 حوكموا هم وراهب آخر وقسيس علماني أمام قضاة الملك الذين كانوا يميلون إلى الصفح عنهم، غير أن كرومويل خشي أن يشجع الرفق على المزيد من المقاومة، فطالب بقرار بالإدانة وأذعن القضاة.
وفي يوم 3 مايو جر الرجال الخمسة وكانوا لا يزالون يرفضون قبول قانون السيادة على زحافات إلى تيبرن وعلقوا واحداً وراء الآخر وأسقطوا بقطع الحبال وهم أحياء وقطعوا أرباً(18) وعلقت ذراع مبتورة على مدخل عقد تشارتر هاوس لتلقين الرهبان الباقين درساً، ولكن أحداً منهم لم
يتراجع عن رفضه. وسجن ثلاثة في البرج وشد وثاقهم وهم منتصبون بسلاسل من حديد حول أعناقهم وأقدامهم، وأكرهوا على الوقوف في هذا الوضع سبعة عشر يوماً، وقدم إليهم الطعام، ولكن لم يفك وثاقهم لقضاء أي حاجة طبيعية. أما باقي الرهبان الكارتوزيين، وكانوا لا يزالون يبدون عناداً ومشاكسة فقد تشتتوا في أديا أخرى ما عدا عشرة منهم، سجنوا في نيوجيت ومات تسعة من هؤلاء من "حمى السجن وقذره(19)".
وكان هنري وقتذاك هو الحكم الوحيد فيما يتعين على الشعب الإنجليزي أن يؤمن به في مجالي الدين والسياسة. ولما كان لاهوته لا يزال كاثوليكياً من كل وجه فيما عدا السلطة البابوية فقد اتخذ مبدأ مطاردة النقاد البروتستانت للمذهب الكاثوليكي بغير تحيز، والنقاد الكثالكة لسيادته الكنسية، والحق أن مطاردة الهراطقة قد استمرت وظلت طوال مدة حكمه. وفي عام 1531 أحرق توماس بلني بأمر أصدره الحاجب توماس مور، لأنه انتقد الصور الدينية، ورحلات الحج والصلوات من أجل الميت. وقبض على جيمس بينهام لأنه اعتبر أن المسيح لا يكون حاضراً في القربان المقدس إلا بروحه فعذب لكي ينتزع منه أسماء هراطقة آخرين، وتشبث بما قال وأحرق في سمثفيلد في أبريل عام 1532. واحرق آخران في ذلك العام وعرض أسقف لندن أن يمنح في خلال أربعين يوماً صك غفران للمسيحيين الصالحين الذين يحملون حزمة من الحطب لتغذية النار(20).
ووصل عهد الإرهاب إلى ذروته في اضطهاد فيشر ومور، وقد وصف أرازموس أسقف روشستر بأنه "شخص مثقل بكل فضيلة(21") بيد أن فيشر نفسه قد اقترف ذنب الاضطهاد، وقد انضم إلى السفير الإسباني في حث شارل على غزو إنجلترا وخلع هنري(22). وقد اقترف في نظر القانون جريمة خيانة الدولة، وهو أمر لم يشفع له عندما احتج بأنه كان مخلصاً للكنيسة. وارتكب الحبر الأعظم الجديد، بولس الثالث خطأ بتعيين
الأسقف المسجون كاردينالاً، وعلى الرغم من أن فيشر أعلن إنه لم يسعَ إلى هذا الشرف، فإن هنري رأى وقتذاك في هذا التعيين تحدياً له. وفي 17 يونيه سنة 1535 قدم الأسقف، وكان وقتذاك في عامه الثمانين، إلى محاكمة أخيرة ورفض مرة أخرى أن يوقع على قسم يعترف فيه بهنري رئيساً للكنيسة الإنجليزية، واقتيد في 22 يونيه إلى كتلة على تل تاور. ووصفه شاهد عيان بأنه "جسد طويل أعجف، لا شيء فيه سوى الجلد والعظام، إلى حد أن معظم مَن شاهدوه دهشوا من رؤية رجل لا يزال فيه رمق من حياة، على الرغم من بلوغه هذا الحد من الوهن(23)".
وتلقى وهو على منصة المقصلة عرضاً بالعفو عنه إذا حلف اليمين فرفض وعلق رأسه المقطوع فوق جسر لندن. وقال هنري: "في وسعه أن يذهب الآن، إذا استطاع، إلى روما ويحصل على قلنسوة الكاردينال(24)".
ومع ذلك فقد بقي هناك مكابر عنيد أشد مراساً.
يتبع
يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق