1180
قصة الحضارة ( ول ديورانت )
قصة الحضارة -> الإصلاح الديني -> من ويكلف إلى لوثر -> إنجلترا ويكلف وتشوسر -> أسبانيا -> تقدم محكمة التفتيش
5- تقدم محكمة التفتيش
(1480 - 1516)
عين فرديناند وإيزابلا القضاة الأوائل لمحكمة التفتيش في سبتمبر من عام 1480، لمنطقة إشبيلية. ففر كثيرون من الإشبيليين المتنصرين إلى الريف، وبحثوا عن الملجأ الأمين عند السادة الإقطاعيين، وكانت عند أولئك رغبة في حمايتهم، ولكن قضاة التفتيش هددوا البارونات بالحرمان من غفران الكنيسة ومصادرة الأموال، فما كان منهم إلا أن سلموا اللاجئين، أما في المدينة نفسها فقد دبر بعض المتنصرين المقاومة المسلحة ولكن التدبير أفشى، وقبض على الضالعين في هذا التدبير وسرعان ما امتلأت السجون. وتبعت ذلك محاكمات متعجلة غضوب، واحتفل بأول محرقة أثمرتها محكمة التفتيش الإسبانية في السادس من فبراير لعام 1481 بإحراق ستة من الرجال والنساء. وما أن جاء الرابع من نوفمبر للعام نفسه، حتى كان قد أحرق ثمانية وتسعون ومائتا شخص وسجن مدى الحياة تسعة وسبعون شخصاً.
وفي عام 1483 عين البابا أسكستوس الرابع بترشيح وطلب من فرديناند وإيزابلا، راهباً دومينيكيا، هو توماس ده تور كيمادا، مفتشاً عاماً لإسبانيا بأسرها، وكان مؤمناً متعصباً لا يتطرق الفساد إليه، يحتقر الترف ويعمل بحماسة شديدة ويحتفل بفرصته السانحة ليخدم المسيح بتصيد الهراطقة وكان يؤنب قضاة التفتيش على التساهل، ونقض كثيراً من أحكام البراءة وطالب الربانيين في طليطلة مهدداً إياهم بالموت أن يبلغوا عن الذين ارتدوا إلى اليهودية. وفزع البابا إسكندر السادس من قسوته، وهو الذي سبق أن مدحه على أخلاقه لعمله، فأمره (1494) أن يشرك في سلطته مفتشين عامين آخرين. وتجاوز توركيمادا هذين الزميلين؛ واحتفظ برآسة حازمة عليهما. وجعل محكمة التفتيش حكومة في داخل الحكومة تضارع سلطة الملوك. وأحرقت محكمة التفتيش في سوداد ريال بدافع منه في ستين (1483- 84) اثنين وخمسين شخصاً وصادرت أموال مائتين وعشرين شريداً
وعاقبت مائة وثمانين تائباً. وفي مدى سنة واحدة من نقل المفتشين لمقرهم الرئيسي إلى طليطلة قبضوا على سبعمائة وخمسين يهودياً متنصراً وصادروا خمس أموالهم، وحكموا عليهم بأن يسيروا في مواكب حاشدة في ستة أيام جمعة، يضربون أنفسهم بسياط من القنب، وفي هذه السنة(1486) أقيمت محرقتان أخريان وأحرقت رفات ألف وستمائة وخمسين تائباً. وبذلت جهود مماثلة في بلد الوليد ووادي لوب وغيرهما مند مدن قشتالة.
وقاومت أراجون محكمة التفتيش بشجاعة يائسة. فقد أغلق حكام تيرول أبواب المدينة في وجه المفتشين. فما كان من هؤلاء إلا أن أصدروا قرار الحرمان على سكانها وأوقف فرديناند مرتبات موظفي المجلس البلدي، وسير جيشاً يكره الأهلين على الطاعة، أما الفلاحون المجاورون الذين كانوا على عداء دائم للمدينة؛ فقد هرعوا يؤيدون محكمة التفتيش، التي وعدتهم بالإعفاء من جميع الإيجارات والديون التي عليهم لأشخاص المتهمين بالهرطقة. واستسلمت مدينة تيرول وأعطى فرديناند المفتشين سلطة تفي كل شخص يشكون في أنه اشترك في المقاومة، وفي سرقوسة انضم إخوة المسيحيين القدماء إلى الإخوة "المسيحيين الجدد" في الاحتجاج على دخول محكمة التفتيش مدينتهم، ومع ذلك فلما أقيمت محكمة التفتيش هناك اغتال بعض المتنصرين أحد رجالها(1485) وكان ذلك خطأ مهلكاً، لأن الأهلين المفزعين احتشدوا في الطرقات صائحين "احرقوا المتنصرين" وسكن كبير الأساقفة من روع الغوغاء بأن وعد بالمحاكمة السريعة. وقبض على جميع المتآمرين تقريباً وأعدموا، وقفز أحدهم ليلقى مصرعه من البرج الذي سجن فيه؛ وحطم آخر مصباحاً من الزجاج وابتلع شظاياه، ثم وجد ميتاً في محبسه. ورفض مجلس الكورتيس في بلنسية، السماح للمفتشين بمزاولة عملهم، فأمر فرديناند بالقبض على كل من يحول بينهم وبين أداء مهمتهم، واستسلمت بلنسية. وخنق الملك تأييداً للتفتيش الحريات التقليدية لأرجون، الواحدة
بعد الأخرى؛ وأثبت اتحاد الكنيسة مع الملكية، بقرارات الحرمان والجيوش الملكية، بأنه أقوى من أن تقاومه مدينة أو ولاية بمفردها. وحددت في بلنسية وحدها عام 1488 تسعمائة وثلاثة وثمانون حكماً بالهرطقة وأحرق مائة رجل.
فكيف نظر الباباوات إلى اصطناع محاكم التفتيش كأداة من أدوات الدولة ليس من شك في أن عدداً من البابوات قد حاولوا أن يوقفوا مثل هذا الإفراط وأن يبسطوا حمايتهم على ضحايا التفتيش بين حين وآخر، منكرين هذا التحكم المدني؛ ومدفوعين في الغالب بالعواطف الإنسانية مع إدراكهم للمصاريف الباهظة التي تدفع للتصديق على أحكام محكمة التفتيش. فقد أصدر البابا سكستوس الرابع عام 1482 منشوراً بابوياً لو نفذ لوضع حداً لمحكمة التفتيش في أراجون؛ وشكا فيه من أن المفتشين يبدون طمعاً في الحصول على الذهب أكبر من الإخلاص للدين، وأنهم سجنوا وعذبوا وأحرقوا مسيحيين مؤمنين بشهادة مريبة من أعدائهم وعبيدهم وأمر بأن على المفتش في المستقبل ألا يباشر مهمته إلا بحضور بعض ممثلي الأسقف المحلي والحصول على موافقتهم؛ وأن يعلن المتهمون بأسماء الذين اتهموهم واتهاماتهم ولا يبيت المسجونون إلا في سجون الكنيسة؛ وأن يسمح للشاكين في الظلم الواقع عليهم أن يقدموا ظلاماتهم إلى السدة الأسقفية المقدسة، وأن يؤجل كل تصرف في القضية حتى يحكم في الاستئناف، وأن يحصل جميع المتهمين بالهرطقة، على حكم البراءة إذا اعترفوا وتابوا؛ وبذلك يصبحون في حل من المحاكمة والاضطهاد بسبب هذه التهمة. وكل الإجراءات السابقة المناقضة لهذا المرسوم تعد باطلة وملغاة، وكل من يخرج على هذه القواعد في المستقبل يكون عرضة للحرمان من غفران الكنيسة. لقد كان مرسوما متنوراً وأحكامه توحى بصدقة ومع ذلك فيجب أن نلاحظ اقتصاره على أراجون التي أنفق المتنصرون فيها بسخاء في سبيل الحصول عليه. ولما رفضه فرديناند
وقبض على مبلغيه وطالب المفتشين بأن يواصلوا عملهم، لم يتخذ البابا سكستوس إجراء آخر؛ اللهم إلا تعطيله لمفعول قراره بعد ستة أشهر من إصداره.
وأخذ المتنصرون اليائسون يصبون الأموال صبا في مدينة روما، مناشدين الحصول على فتاوى شرعية وبراءة من استدعاء محكمة التفتيش لهم أو حكمها عليهم. وقبلت هذه الأموال، وأعطيت الفتاوى، بيد أن المفتشين الأسبان الذين يبسط عليهم الملك حمايته جملة تجاهلوها، وكان الباباوات في حاجة إلى حماية فرديناند وإلى المنحة الأسبانية السنوية، فلم يصروا على تلك الفتاوى، وكان المال يدفع في سبيل الحصول على قرار بالعفو فيصدر ثم يسحب بعد ذلك. وعمل الباباوات بين حين وآخر على تأكيد سلطتهم مستدعين المفتشين إلى روما للرد على اتهامات وجهت إليهم بسوء السلوك. وحاول إسكندر السادس أن يخفف من قسوة المحكمة. وأمر يوليوس الثاني بمحاكمة المفتش لوسيرو على سوء استعماله لسلطته، وأصدر قرار الحرمان على مفتش طليطلة. ومع ذلك فقد عد ليو المهذب العالم، القول بعدم إحراق الهراطقة، من الهرطقة التي تستوجب اللوم.
كيف كان موقف الشعب الأسباني من محكمة التفتيش؟ لقد عارضتها الطبقات العليا والإقليمية المتعلمة معارضة ضعيفة، أما عامة المسيحيين فقد أيدوها عادة. وأظهرت الجماهير التي احتشدت عند المحرقة تعاطفا واهنا، وأبدوا دائما عداوة فعالة للضحايا، وحاولوا في بعض الأماكن قتلهم حتى لا ينجيهم اعترافهم من المحرقة. وتجمع المسيحيون لابتياع أمتعة المحكوم عليهم المصادرة بالمزاد.
كما بلغت كثرة الضحايا؟ قدر ليورنت . بأنهم بلغوا بين عامي
1480 و 1488 ثمانية آلاف وثمانمائة أحرقوا، وستة وتسعين ألفا وأربعمائة وتسعين عوقبوا، وبين عامي 1480- 1508 بواحد وثلاثين ألفا وتسعمائة وأثنى عشر أحرقوا ومائتين وواحد وتسعين ألفا وأربعمائة وأربعة وتسعين حكم عليهم بعقوبات صارمة، وكانت هذه الأرقام في معظمها تخمينية. ويرفضها اليوم بصفة عامة المؤرخون البروتستنت ويعدونها تطرفا في المبالغة، يذهب مؤرخ كاثوليكي إلى أنه قد أحرق ألفان بين عامي 1480و1504، وألفان آخران حتى سنة 1758. وأحصى كاتب سر إيزابلا واسمه هرناندو ده بولجر عدد الذين أحرقوا، بألفين قبل عام 1490 وفاخر ذوريتا أمين محكمة التفتيش بأنها أحرقت أربعة آلاف في إشبيلية وحدها هناك ضحايا في معظم المدن الأسبانية، بل في الإمارات التابعة لأسبانيا مثل البليار وسردينيا وصقلية والأراضي الواطئة وأمريكا.
ونقص معدل الإحراق بعد عام 1500. ولا تصور الإحصائيات أياً كانت الفزع الذي عاش فيه العقل الأسباني في تلك الأيام والليالي. فقد كان على الرجال والنساء حتى في ستر منازلهم، أن يرقبوا كل كلمة يتلفضونها بها حتى لا يؤدى بهم نقد عارض إلى سجن محكمة التفتيش. لقد كان ضغطا عقليا لا نظير له في التاريخ.
هل نجحت محكمة التفتيش؟ نعم، نجحت في تحقيق غرضها الذي أعلن عنه، وهو تخليص أسبانيا من الهرطقة الصريحة. فإن الفكرة القائلة بأن اضطهاد المعتقدات لا تأثير له أبداً، ضلال، فقد سحق الألبيجينزيين والهيجونوت في فرنسا، والكاثوليك في إنجلترا في عهد إليزابث والمسيحيين في اليابان- وانتزعت، في القرن السادس عشر، الجماعات الصغيرة التي عطفت على البروتستانتية في أسبانيا. ولعلها قوت من ناحية أخرى البروتستانتية في ألمانيا وإسكنديناوه وإنجلترا بإثارة خوف قتال في نفوس شعوبها، مما قد يحيق بهم، إذا أعيدت الكاثوليكية.
ومن العسير أن نقدر نصيب محكمة التفتيش في القضاء على الفترة المزدهرة من تاريخ أسبانيا، الواقعة بين كولومبس وفيلاسكيه (1492- 1660) وبلغت هذه الفترة أوجها بمجيء سرفانتس (1547- 1616) لوب ده فيجا (1562- 1635) وذلك بعد انتشار محاكم التفتيش في أسبانيا بمائة عام. ولقد كانت محكمة التفتيش نتيجة كما كانت سبباً لقوة المذهب الكاثوليكي، وسيطرته على الشعب الإسباني، وإن هذه الحالة الدينية، قد نمت خلال قرون في الصراع، ضد المسلمين: ولعل انحلال إسبانيا من جراء حروب شارل الخامس وفيليب الثاني وضعف الاقتصاد الإسباني بفضل انتصارات بريطانيا في البحر والسياسة التجارية للحكومة الأسبوعية، كان أشد تأثيراً في اضمحلال إسبانيا من أهوال محكمة التفتيش. ولقد أظهر الحكم بإعدام العرافين في أوربا الشمالية ونيو إنجلند نزوعاً في الشعوب البروتستانتية قريباً لما في محكمة التفتيش الإسبانية, ومن العجيب أن نقول إن محكمة التفتيش الإسبانية قد عاملت العرافة بتعقل وعدتها وهما يستحق الإشفاق والعلاج لا العقاب. ولم تكن محكمة التفتيش وإحراق العرافين سوى تعابير عن عصر مصاب بالإيمان، الباعث على القتل، لفرط ثقته بعلوم الدين، كما تعود بعض أسباب أو سياسية, ويجب علينا أن نحاول تفهم مثل هذه الحركات بمصطلحات زمانها، ولكنها تبدت لنا الآن أكبر جريمة لا تغتفر من الجرائم التاريخية. ذلك لأن عقيدة سائدة لا تنازع عدو ومهلك للعقل الإنساني.
يتبع
يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق