713
كيف انحرف العالم ؟
متناقضات الحرّيّة:
الثالث عشر - الحرية في الحضارة الغربية
2 أوهام الديمقراطيّة
4 الديمقراطية وبروتوكولات حكماء صهيون
هذه مقتطفات من بروتوكولات حكماء صهيون، فيما يختصّ بتدمير الملكيّة والأرستقراطيّة، وإنشاء الجمهوريات والديمقراطيّة (ولا أدافع هنا عن الملكيات)!
وبغضّ النظر عن مصدر هذه البروتوكولات: سواء كتبها اليهود أو إقطاعيّ روسيّ حانق عليهم أو أيا من كان، فإنّ كلّ حرف فيها قد تحقّق عبر القرن الماضي، وما زال يتحقّق حتى الآن!!
البرتوكول الثاني:
سنختار من بين العامة رؤساء إداريين ممن لهم ميول العبيد، ولن يكونوا مدربين على فن الحكم، ولذلك سيكون من اليسير أن يمسخوا قطع شطرنج في أيدي مستشارينا العلماء الحكماء الذين دربوا خصيصًا على حكم العالم منذ الطفولة الباكرة.
البرتوكول الثالث:
• إنّ رؤساء الدول مقودون بقوتهم المطلقة على المكيدة والدس بفضل المخاوف السائدة في القصور.. ولكي نغريهم بأن يسيئوا استعمال حقوقهم وضعنا القوي كل واحدة منها ضد غيرها، بأن شجعنا ميولها التحررية نحو الاستقلال، ووضعنا أسلحة في أيدي كل الأحزاب وجعلنا السلطة هدف كل طموح إلى الرفعة.. وقد أقمنا ميادين تشتجر فوقها الحروب الحزبية بلا ضوابط ولا التزامات.. وسرعان ما ستنطلق الفوضى، وسيظهر الإفلاس في كل مكان.. وسوف يهيئ سوء استعمال السلطة تفتت كل الهيئات لا محالة، وسينهار كل شيء صريعًا تحت ضربات الشعب الهائج.
• لقد حرصنا على أن نقحم حقوقًا للهيئات خيالية محضة، فإن كل ما يسمى "حقوق البشر" لا وجود له إلا في المثل التي لا يمكن تطبيقها عمليًا..
ماذا يفيد عاملاً أجيرًا قد حنى العمل الشاق ظهره، وضاق بحظه ـ أن يكون لثرثارٍ حق الكلام، أو يجد صحفي حق نشر أي نوع من التفاهات؟..
ماذا ينفع الدستور العمال الأجراء إذا هم لم يظفروا منه بفائدة غير الفضلات التي نطرحها إليهم من موائدنا جزاء أصواتهم لانتخاب وكلائنا؟..
إن الحقوق الشعبية سخرية من الفقير، فإن ضرورات العمل اليومي تقعد به عن الظفر بأي فائدة منها.
• تحت حمايتنا أباد الرعاع الأرستقراطية التي عضدت الناس وحمتهم لأجل منفعتهم وسعادتهم، والآن يقع الشعب تحت نير الماكرين من المستغلين والأغنياء المحدثين.
• إننا نقصد أن نظهر كما لو كنا المحررين للعمال من هذا الظلم، حينما ننصحهم بأن يلتحقوا بطبقات جيوشنا من الاشتراكيين والفوضويين والشيوعيين.. ونحن على الدوام نتبنى الشيوعية ونحتضنها متظاهرين بأننا نساعد العمال طوعًا لمبدأ الأخوة والمصلحة العامة للإنسانية، وهذا ما تبشر به الماسونية الاجتماعية.
• إن قوتنا تكمن في أن يبقى العامل في فقر ومرض دائمين، ليبقى عبدًا لإرادتنا.. إن الجوع سيخول رأس المال حقوقًا على العامل أكثر مما تستطيع سلطة الحاكم الشرعية.
• نحن نحكم الطوائف باستغلال مشاعر الحسد والبغضاء التي يؤججها الضيق والفقر، وهذه المشاعر هي وسائلنا التي نكتسح بها بعيدًا كل من يصدوننا عن سبيلنا.
• انه لحتم لازم أن يعرف كل إنسان فيما بعد أن المساواة الحقّة لا يمكن أن توجد.. ومنشأ ذلك اختلاف طبقات أنواع العمل المتباينة.. (أرجو أن ينتبه دعاة المساواة بين الرجل والمرأة إلى هذا الكلام، فاليهود سيكرّرون مرارا عبر البروتوكولات أنّ فكرة المساواة هي فكرة عقيمة، وهي أنسب وسيلة لتحطيم أيّ مجتمع ليسيطروا عليه.. وسأترك لهم أن يستنتجوا من أين نبتت فكرة حرّيّة المرأة وما شابهها!!).
• إن كلمة "الحرية" تزج بالمجتمع في نزاع مع كل القوى حتى قوة الطبيعة وقوة الله.. وذلك هو السبب في أنه يجب علينا ـ حين نستحوذ على السلطة ـ أن نمحق كلمة الحرية من معجم الإنسانية باعتبار أنها رمز القوة الوحشية الذي يمسخ الشعب حيوانات متعطشة إلى الدماء.
• يؤمن الجمهور في جهله إيمانا أعمى بالكلمات المطبوعة وبالأوهام الخاطئة التي أوحينا بها إليه كما يجب، وهو يحمل البغضاء لكل الطبقات التي يظن أنها أعلى منه، لأنه لا يفهم أهميه كل فئة.. إن هذه البغضاء ستصير أشد مضاء حيث تكون الأزمات الاقتصادية عالمية بكل الوسائل الممكنة التي في قبضتنا.. وبهذا سنقذف إلى الشوارع بجموع جرارة من عمال أوروبا، لتسفك دماء أولئك الذين تحسدهم منذ الطفولة، وستكون قادرة يومئذ على انتهاب ما لهم من أملاك.. إنها لن تستطيع أن تضرنا، لأن لحظة الهجوم ستكون معروفة لدينا، وسنتخذ الاحتياطات لحماية مصالحنا.
• نحن الآن ـ كقوة دولية ـ فوق المتناول، لأنه لو هاجمتنا إحدى الحكومات الأممية لقامت بنصرنا أخريات.
• إن الناس في خستهم الفاحشة ليساعدوننا على استقلالنا حينما يخرون راكعين أمام القوة، وحينما لا يرثون للضعيف، ولا يرحمون في معالجة الأخطاء، ويتساهلون مع الجرائم، وحينما يرفضون أن يتبيّنوا متناقضات الحرية، وحينما يكونون صابرين إلى درجة الاستشهاد في تحمل قسوة الاستبداد الفاجر.
• إنهم الشعوب تتحمّل ـ على أيدي دكاتيرهم الحاليين من رؤساء وزراء ووزراء ـ إساءات كانوا يقتلون من أجل أصغرها عشرين ملكًا.. والسبب هو أن المستبدين يقنعون الناس بأنّ ذلك لحكمة سامية، هي التوصل إلى النجاح من أجل الشعب، ومن أجل الإخاء والوحدة والمساواة الدولية.
البروتوكول الرابع:
• يمكن ألا يكون للحرية ضرر، وأن تقوم في الحكومات والبلدان من غير أن تكون ضارة بسعادة الناس، لو أن الحرية كانت مؤسسة على العقيدة وخشية الله، وعلى الأخوة والإنسانية، نقية من أفكار المساواة التي هي مناقضة مناقضةً مباشرة لقوانين الخلق والتي فرضت التسليم (فليسمع ذلك دعاة المساواة بين الرجل والمرأة!!).
• إن الناس المحكومين بالإيمان سيكونون موضوعين تحت حماية هيئاتهم الدينية وسيعيشون في هدوء واطمئنان وثقة تحت إرشاد أئمتهم الروحيين، وسيخضعون لمشية الله على الأرض.. وهذا هو السبب الذي يحتم علينا أن ننتزع فكرة الله ذاتها من عقول المسيحيين، وأن نضع مكانها عمليات حسابية وضرورية مادية، بحيث نبقيهم منهمكين في الصناعة والتجارة، وهكذا ستنصرف كل الأمم إلى مصالحها، ولن تفطن في هذا الصراع العالمي إلى عدوها المشترك.
البرتوكول الخامس:
• بعد أن تكون المجتمعات قد تفشت الرشوة والفساد في كل أنحائها: حيث الغنى بالخبث والتدليس، وحيث الخلافات متحكمة على الدوام، والفضائل في حاجة إلى أن تعززها العقوبات والقوانين الصارمة، لا المبادئ المطاعة عن رغبة، وحيث المشاعر الوطنية والدينية مطموسة في العقائد العلمانية.. حينئذٍ سننظم حكومة مركزية قوية، وسنضبط حياة رعايانا السياسية بقوانين جديدة تكبح كل حرية، وكل نزعات تحررية يسمح بها الأمميون، وبذلك يعظم سلطاننا بحيث يستطيع سحق الساخطين المتمردين من غير اليهود.
• حينما كان الناس ينظرون إلى ملوكهم نظرهم إلى إرادة الله كانوا يخضعون في هدوء لاستبداد ملوكهم.. ولكن منذ اليوم الذي أوحينا فيه إلى العامة بفكرة حقوقهم الذاتية ـ اخذوا ينظرون إلى الملوك نظرهم إلى أبناء الفناء العاديين.. ولقد سقطت المسحة المقدسة عن رؤوس الملوك في نظر الرعاع، فانتقلت القوة إلى الشوارع فصارت كالمُلك المشاع، فاختطفناها.
• لقد بذرنا الخلاف بين كل واحد وغيره بنشر التعصبات الدينية والقبلية خلال عشرين قرنًا.. وبهذا لن تجد أيّ حكومة منفردة سندًا لها من جاراتها حين تدعوها إلى مساعدتها ضدنا، لأن كل واحدة منها ستظن أن أي عمل ضدنا هو نكبة على كيانها الذاتي.
• إن الحكومات لا تستطيع أبدًا أن تبرم معاهدة ولو صغيرة دون أن نتدخل فيها سرًا.
• يجب أن نضعف عقول الشعب بالانتقاد ونزعة المعارضة لنفقدها قوة الإدراك ونسحرها بالكلام الأجوف.
• سننظم هيئات يبرهن أعضاؤها بالخطب البليغة والوعود الكاذبة على مساعداتهم للشعوب في سبيل "التقدم".. وسنزيف مظهرًا تحرريًا لكل الهيئات وكل الاتجاهات، وسيكون خطباؤها ثرثارين بلا حد، حتى إنهم سينهكون الشعب بخطبهم، وسيجد الشعب خطابة من كل نوع أكثر مما يكفيه ويقنعه.
• لضمان الرأي العام يجب أولاً أن نحيره بتغييرات من جميع النواحي لكل أساليب الآراء المتناقضة حتى يضيع الأمميون في متاهتهم.. وعندئذ سيفهمون أن خير ما يسلكون من طرق هو ألا يكون لهم رأي في السياسية!!
• هذه السياسية ستساعدنا أيضا في بذر الخلافات بين الهيئات، وفي تفكيك كل القوى المتجمعة، وفي تثبيط كل تفوّق فردي ربما يعوق أغراضنا بأي أسلوب من الأساليب.
• سنضع موضع الحكومات القائمة ماردًا يسمى إدارة الحكومة العليا وستمتد أيديه كالمخالب الطويلة المدى، وتحت إمرته سيكون له نظام يستحيل معه أن يفشل في إخضاع كل الأقطار.
البرتوكول الثامن:
• يجب أن نلجأ إلى أعظم التعبيرات تعقيدًا وإشكالا في معظم القانون حتى تبدو للعامة أنها من أعلى نمط أخلاقي، وأنها عادلة وطبيعية حقًا.
• ما دام ملء المناصب الحكومية بإخواننا اليهود غير مأمون بعد (لم يعد كذلك الآن في أمريكا وأوروبا، وإن كان ما زال كذلك في بلادنا!!) ـ فسوف نعهد بهذه المناصب الخطيرة إلى القوم الذين ساءت صحائفهم وأخلاقهم، كي تقف مخازيهم فاصلاً بين الأمة وبينهم، حتّى إذا عصوا أوامرنا توقعوا المحاكمة والسجن، وبهذا سيدافعون عن مصالحنا حتى النفس الأخير.
البروتوكول التاسع:
• إن الكلمات التحررية لشعارنا الماسوني هي "الحرية والمساواة والإخاء".. إنّ هذه الأفكار كفيلة بتدمير كل القوى الحاكمة إلا قوتنا.
• حين تعارضنا حكومة من الحكومات فإن ذلك أمر صوري، متخذ بكامل معرفتنا ورضانا، كما أننا محتاجون إلى إنجازاتهم المعادية للسامية، كيما نتمكن من حفظ إخواننا الصغار (اليهود) في نظام (وتماسك)، نتيجة إحساسهم بالاضطهاد!!
• إن لنا يدًا في حق الحكم، وحق الانتخاب، وسياسة الصحافة، وتعزيز حرية الأفراد، وفيما لا يزال أعظم خطرًا وهو التعليم الذي هو الدعامة الكبرى للحياة الحرة.. ولقد خدعنا الجيل الناشئ من الأمميين، وجعلناه فاسدًا متعفنًا بما علمناه من مبادئ ونظريات معروف لدينا زيفها التامّ.. (مثل تدريس نظريّة داروين على أنّها تاريخ في التعليم المصريّ!!).
• لقد حصلنا على نتائج مفيدة خارقة من غير تعديل فعليّ للقوانين السارية من قبل، بل بتحريفها في بساطة، وبوضع تفسيرات لها لم يقصد إليها مشترعوها.. ومن هنا قام مذهب عدم التمسك بحرفية القانون، بل الحكم بالضمير!!
البروتوكول العاشر: وضع الدساتير المهلهلة:
• إذا أوحينا إلى عقل كل فرد فكرة أهميته الذاتية فسوف ندمر الحياة الأسرية بين الأمميين، فتفسد أهميتها التربوية، وسنعوق الرجال ذوي العقول الحصيفة عن الوصول إلى الصدارة.. إن كل من يسمون متحررين فوضويين، كل واحد منهم يجري وراء طيف الحرية ظانًا أنه يستطيع أن يفعل ما يشاء، أي أن كل واحد منهم ساقط في حالة فوضى في المعارضة التي يفضلها لمجرد الرغبة في المعارضة.
• الدستور ليس أكثر من مدرسة للفتن والاختلافات والمشاحنات والهيجانات الحزبية العميقة، وكل شيء يُضعف نفوذ الحكومة.
• لقد وضعنا في مكان الملك أضحوكة في شخص رئيس يشبهه.. قد اخترناه من الدهماء بين مخلوقاتنا وعبيدنا.. وسندبر انتخاب أمثال هؤلاء الرؤساء ممن تكون صحائفهم السابقة مسودة بفضيحة أو صفة أخرى سرية مربية، حتّى يكون منفذًا وفيًا لأغراضنا، لأنه سيخشى التشهير.
• سنعطي الرئيس سلطة إعلان الحكم العرفي، بحجّة أن كونه رئيس الجيش يمنحه هذا الحق لحماية الدستور الجمهوري الجديد (تذكّر أنّ مصر تحت حكم الطوارئ منذ عام 1982 حتّى الآن!!).. وبهذا لن يكون أحد غيرنا مهيمنًا على التشريع.
• سنحرم المجالس الشعبيّة حق السؤال عن القصد من الخطط التي تتخذها الحكومة بحجة أنّها من أسرار الدولة.. وسيكون حقًا لرئيس الجمهورية أن يعين رئيسًا ووكيلاً لمجلس النواب ومثلهما لمجلس الشيوخ، وسنستبدل بفترات الانعقاد المستمرة للبرلمانات فترات قصيرة مدى شهور قليلة.
• وسيكون لرئيس الجمهورية ـ باعتباره رأس السلطة التنفيذية ـ حق دعوة البرلمان وحله (ألم تسأل نفسك كيف يراقب مجلس الشعب الحكومة والرئيس بحيث يمكنه عزل الرئيس إذا ثبت تجاوزه، بينما يحقّ للرئيس حلّه في أيّ وقت؟!!!!!!!).. وسيكون للرئيس في حالة حل المجلس إرجاء الدعوة لبرلمان جديد.. وسنغري الوزراء وكبار الموظفين الإداريين الآخرين الذين يحيطون بالرئيس، كي يموّهوا أوامره، بأن يصدروا التعليمات من جانبهم، حتّى يتحملوا المسؤولية بدلاً من الرئيس عن هذه الانتهاكات الصارخة للدستور.. وبإرشادنا سيفسر الرئيس القوانين التي يمكن فهمها بوجوه عدة.
• سيكون للرئيس كذلك حقّ نقض القوانين وحق اقتراح قوانين وقتية جديدة، بل له كذلك إجراء تعديلات في العمل الدستوري للحكومة محتجًا بأنه أمر تقتضيه سعادة البلاد.
• مثل هذه الامتيازات سنقدمها في دستور البلاد لتغطية النقص التدريجي لكل الحقوق الدستورية، إلى أن يصرخ الناس الذين مزقتهم الخلافات وتعذبوا تحت إفلاس حكامهم هاتفين: "اخلعوهم، وأعطونا حاكمًا عالميًا واحدًا يستطيع أن يوحدنا، ويمحق كل أسباب الخلاف، وهي الحدود والقوميات والأديان والديون الدولية ونحوها.. حاكمًا يستطيع أن يمنحنا السلام والراحة اللذين لا يمكن أن يوجدا في ظل حكومة رؤسائنا وملوكنا وممثلينا".
• لابد أن يستمر في كل البلاد اضطراب العلاقات القائمة بين الشعوب والحكومات، فتستمر العداوات والحروب، والكراهية، والموت استشهادًا، هذا مع الجوع والفقر، ومع تفشي الأمراض وكل ذلك سيمتد إلى حد أن لا يرى الأمميون أي مخرج لهم من متاعبهم غير أن يلجأوا إلى الاحتماء بأموالنا وسلطتنا الكاملة.
أعتقد أنّ هذه المقتطفات تكفي..
وإن كانت البروتوكولات ما زالت زاخرة بالتخطيط لكلّ ما وصلنا إليه من ((حرّيّة)) و((ديمقراطيّة))!!!
يتبع
( ان دراسة التاريخ تضيف الى الاعمار اعمارا ... و امة بلا تاريخ فهي بلا ماضي و لا حاضر و لا مستقبل )
يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق