217
المجد المنيف للقدس الشريف
الشيخ عبد الله نجيب سالم
بيـت المقـدس في عهـد العثمانيين
ـ الوضع الإداري والمالي والاجتماعي للقدس:
ويقدم الكاتب الباحث عارف العارف في كتابه (تاريخ القدس) صورة للوضع الإداري والاقتصادي والاجتماعي لمدينة القدس في تلك الفترة فيقول:
إن قطاع القدس يحكمه متصرف يرتبط مباشرة بوزير الداخلية في الآستانة العاصمة، هذا في الشئون السياسية.
وأما من حيث الشئون المالية، فقد كانت هذه تدار من قبل وزارة المالية.
وكان قاضي القدس على عهد الأتراك العثمانيين الكل في الكل من حيث السيطرة والحكم في جميع الشئون الإدارية والمذهبية والحقوقية والجزائية.
وكان معظم الموظفين من أبناء البلاد خلا الحاكم الأكبر ورؤساء بعض المصالح العمومية فقد كانوا من الأتراك، والنفوذ كله بيد الزعماء والأفندية...
ـ بلدية القدس الوليدة:
وكانت للقدس بلدية محدودة الموارد عند إنشائها عام (1863م) لا تتعدى الخمسمائة ليرة عثمانية.
ثم انتظمت إيراداتها وارتفعت إلى عشرة آلاف ليرة عثمانية عام (1908م).
وكان في القدس عام (1876م) اثنان وعشرون شرطياً كلهم مسلمون.
وكان قاضي المسلمين بالقدس هو الذي يحدد الأسعار، وكان الناس في راحة وهناء بال أكثر من أي زمان مضى، فالمساكن متوفرة رخيصة الأسعار، وكذلك قل عن أسعار الحاجات.
وكان في القدس وفيما حولها من الأراضي في العهد التركي مساحات واسعة من أشجار الزيتون، وكان الزيت فيها كثيراً، حتى إن سكان المدينة المقدسة اضطروا في سنة من السنين أن يريقوا الزيت القديم، ليتمكنوا من إيجاد أوعية كافية للزيت الجديد.
وكان الصابون المقدسي يصدر إلى مصر والقمح إلى إنجلترا، وكذلك يصدر منها السمسم وغيره من الصادرات التي اشتهرت بها.
يتبع
يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق