178
المقارنة بين .. الإسلام والنصرانية واليهودية .. والاختيار بينهم
فنجد أن، أعداء الإسلام يتساءلون في مكر وخداع:
لماذا يُعطي الذكر مثل حظّ الأنثين في الإرث؟ أي لماذا شرع الإسلام أن يأخذ الذكر ضعف ما تأخذه الأنثى في الميراث؟
ثم يتساءلون (أعداء الإسلام) في تعجّب: هل يُعدّ هذا عدلًا؟! أليس هذا ظلمًا للمرأة؟!
وذلك من أجل الهجوم على الإسلام بالباطل، ومن ثم النيل منه بغير وجه حق.
ونُوضّح بإيجاز ردًّا على مثل تلك الشبهة الواهية الساقطة، فنقول:
بداية، إن تشريع الإسلام بأن يأخذ الذكر ضعف نصيب الأنثى في الميراث ليس بظلم على الإطلاق، وإنما هو عدل كامل من إله عليم حكيم، وذلك لكثير من الأسباب، منها:
أن المرأة طوال حياتها مسئولة من الرجل، مكفولة منه، بمعنى: أن المرأة في مرحلة طفولتها ونشأتها تكون مكفولة من أبيها، فوالدها هو من ينفق عليها، وإذا ما تُوفي والدها فإن أخاها أو عمها أو خالها يُنفق عليها إلى أن تتزوج.
ثم إذا ما تزوجت (المرأة) صارت مسئولة عن زوجها، مكفولة منه، حيث إن زوجها هو من ينفق عليها، فالشريعة الإسلامية تلزمه بذلك، في حين أن المرأة ليت مُلزمة بأن تُنفق على زوجها أو نفسها أو أولادها (إذا ما صارت أمًّا)، ما دامت في كنف زوجها، حيث إنها مسئولة منه، وهذا طوال حياتها.
فالمرأة يعولها ويكفلها وليُّها (المسئول عنها)، مثل أن تتزوج ويعولها ويكفلها زوجها بعد الزواج، ويعولها ويكفلها أولادها إذا ما تُوفّى زوجها.
فنجد أن المرأة لا تلزمها الشرعة الإسلامية بالإنفاق، وإنما هي من يُنفق عليها، وذلك منذ طفولتها وطوال حياتها.
فإذا ما أخذت المرأة نصيبها من الميراث (نصف نصيب الرجل) فهو محفوظ بكامله لها.
في حين أننا نجد أن الرجل دائمًا هو من تلزمه الشريعة الإسلامية بالإنفاق، وليست المرأة، لما قد اختصه الله تبارك وتعالى من صفات تؤهله لذلك دون المرأة.
فالرجل هو من يُلزم دائمًا بالإنفاق على المرأة إذا ما صارت في كنفه، مسئولة منه.
لذلك: فإن الشريعة الإسلامية حينما أعطت المرأة نصف نصيب الذكر في الإرث (الميراث)، كان ذلك تكريمًا لها، لا سيما بعد أن كانت المرأة لا ترث شيئًا في الجاهلية، قبل ظهور الإسلام.
وأيضًا، فإن الشريعة الإسلامية حينما أعطت الذكر ضعف نصيب الأنثى فقط، كان ذلك عدلًا مطلقًا، وليس ظلمًا له (حيث إلزامه بالإنفاق على المرأة وليس العكس)، لأنها (الشريعة الإسلامية) قد أخذت في الحسبان ما قد اختصه الله سبحانه وتعالى من صفات دون المرأة، تؤهله لذلك.
مما يدل على: أن التشريع الإسلامي، العادل، الحكيم، لا يمكن إلا وأن يكون مصدره هو الإله الخالق ، الحكيم العادل.
يتبع
يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق