464
تاريخ الدولة العلية العثمانية
للأستاذ فريد بك المحامي
واقترضت الدولة لاتمام هذه العملية المالية ثمانية ملايين جنيها انكليزيا ولما لم تف اقترضت ثمانية اخرى بواسطة البنك العثماني الذي تأسس في هذه الغضون ولكثرة المصاريف في الاصلاحات الداخلية وغيرها كثرت الديون وتراكمت وصار دفع الكوبونات الفوائد حملا ثقيلا على عاتق ميزانية الدولة فامر السلطان بالاقتصاد من جميع فروع الميزانية حتى من المبالغ المخصصة لسرايته الخاصة وبذلك امكن ناظر المالية مصطفى فاضل باشا القيام بدفع الفوائد واخيرا لعدم موافقة ناظر المالية لفؤاد باشا على مشروعاته المالية عزل مصطفى باشا فاضل وعين كاني باشا مكانه فقدم هذا الاخير بالاتحاد مع فؤاد باشا تقريرا إلى السلطان بتاريخ 21 شوال سنة 1281 19 مارس سنة 1865 قاضيا بانشاء هذا التقرير وسجل بمقتضاه اربعون مليون جنيها عثمانيا لكن لم يأت زمن دفع الكوبون الا والخزينة ناضبة لا يوجد بها ما يكفي لدفعه فاضطرت الدولة إلى اصدار سهام جديدة بواسطة البنك العثماني بمدينتي باريس ولوندره فاصدرها البنك في شعبان سنة 1282 دسمبر سنة 1865 بفائدة 12 في المائة ولضعف الثقة بمالية الدولة لم يقدم اصحاب الاموال على الاكتتاب ولم يتحصل من هذه السهام الجديدة الا مايكفي لدفع الكوبون المستحق فقط ولاستمرار هذا الضيق وعدم وجود النقود الكافية للمصروفات الضرورية سعى به ارباب الغايات لدى جلالة السلطان وافهموه ان هذا العسر ناشئ عن سوء تدبير فؤاد باشا للمالية فعزله واستبدله بمحمد رشدي باشا واصدر له فرمانا بذل بتاريخ 21 محرم سنة 1283 5 يونيو سنة 1866 فسعى مرتين في اصدار قرض لتسوية الديون السائرة ولم ينجح واخيرا اتفق مع البنك العثماني على ان يدفع البنك فوائد الديون
يتبع
( ان دراسة التاريخ تضيف الى الاعمار اعمارا ... و امة بلا تاريخ فهي بلا ماضي و لا حاضر و لا مستقبل )
يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق