510
تاريخ الدولة العلية العثمانية
للأستاذ فريد بك المحامي
وتجديدا بناء على ما لذاتكم من الروية المسلم بها والحمية المجربة وما لكم من الوقوف والاطلاع على مهام امور الدولة وكذلك اقررنا جميع الوكلاء في مناصبهم
وانني شديد الاتكال في جميع الاحوال على تسهيلات جناب موفق الامور وتوفيقاته الصمدانية وقصارى آمالي ومقاصدي معطوفة بالحصر لتأييد اساس شوكة دولتنا ومكانتها بحيث تنال صنوف تبعتنا بلا استثناء الحرية ويتنعمون جميعا بنعمة العدالة والرفاهية فأؤمل في هذا الاثر ويعاونوننا عليه وقد عرف الناس اجمع بان حال البحران والاغتشاش والملم بدولتنا له جهات واسباب متنوعة وصور واشكال متعددة فاذا امعنا النظر في ذلك من أي جهة كانت تجتمع مباديه واسبابه في نقطة واحدة وهي عدم جريان القوانين والنظامات المؤسسة على الاحكام الجليلة والشرعية التي هي المسند الاساسي في دولتنا على حقها وتمامها واتباع كل فرد اهواء نفسه في ادارة الامور اما اتساع ميدان عدم الانتظام الطارئ على ادارة دولتنا ملكاومالا وما حصلت عليه امور ماليتنا من عدم الامنية في الافكار العمومية وتعذر وصول المحاكم إلى الدرجة المتكفلة بتأمين حقوق الناس وتأخر استفادة مملكتنا حالة كونها قابلة لانواع وسائل العمران كالحرف والصنائع والتجارة والزراعة كما هو مسلم فهو من عدم الثبات الذي وقع على كل ما شرع به من الاجراءآت وكل ما حصل من التشبثات الصادرة عن نية خالصة لمقصد اعمار مملكتنا ورفاهية حال رعايانا وتبعتنا وسعادة حالهم ونوالهم بدون استثناء الحرية الشخصية وكون ذلك باجمعه صار عرضة لتغييرات متنوعة منعت انتاج المقصد الاصلي فلا ريب في انه تولد ونشأ عن عدم الثبات باتباع القانون والنظام و إذا كان من اهم ما يلزم ان التدابير الواجب وضعها اولا فاولا في مطلب قوانين المملكة المقتضى وضعها وتنظيمها في صورة تتكفل بامنية العموم وثقتهم ينبغي ان يبتدأ بها من هذه النقطة المهمة وهي ان يترتب مجلس عمومي تكون افعاله وآثاره مستوجبة لثقة العموم واعتمادهم ويكون موافقا لقابلية مملكتنا واخلاق اهلها كافلا بالتمام تأمين اجراء القوانين حرفا فحرف سواء اكانت القوانين الموجودة او التي تتأسس
يتبع
( ان دراسة التاريخ تضيف الى الاعمار اعمارا ... و امة بلا تاريخ فهي بلا ماضي و لا حاضر و لا مستقبل )
يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق