493
تاريخ الدولة العلية العثمانية
للأستاذ فريد بك المحامي
دائما في العمل باجرة تافهة كهذه ولما صدرت سهام الشركة لم يقبل الجمهور على شرائها لمعارضة الجرائد الانكليزية لهذا المشروع فبقي في ايديها مائة وسبعة وسبعون الف وستمائة واثنان واربعون سهما قيمة كل منها خمسمائة فرنك أي ان ثمنها عبارة عن ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسين الف جنيه مصري وزيادة فحسن المسيو دي ليسبس للمرحوم سعيد باشا ان يشتريها للحكومة المصرية فاشتراها
ولما طلب منه عشري ثمنها عند الابتداء في العمل اقترضه له وربما كان هذا اول ديون مصر التي تربو الآن على مائة مليون وستة ملايين من الجنيهات المصرية ولم ينتظر المسيو دي ليسبس تصديق الدولة بل ابتدأ في العمل
ولما لاحظت الدولة العلية على ان ذلك مخالف لنص الفرمان المعطى للشركة من سعيد باشا اجابها ان هذه اعمال ابتدائية ضرورية لتخطيط المشروع ولا تعتبر بدأ في العمل واخيرا بعد ان دارت المخابرات عدة سنوات بين الشركة والباب العالي والحكومة الفرنساوية التي تدخلت لحماية هذا المشروع الفرنساوي ارسل الباب العالي إلى المسيو دي ليسبس بلاغا في 6 ابريل سنة 1863 مفاده ان الدولة ترى ان امتلاك الشركة للاراضي الواقعة على ضفتي الترعة الحلوة وزراعتها بمعرفتها مما يضر بحقوق السلطنة في مصر اذ يجعل لدولة اجنبية حقوقا في مصر خصوصا إذا انشئت بها مستعمرات زراعية يؤتى لها بالزراع من الخارج ولذلك لا تصدق على هذا المشروع الا إذا ضمنت جميع الدول حرية القنال المراد انشاؤه كما ضمنت بوغازي الاستانة وان تترك الشركة حقوقها في الترعة العذبة وما على ضفافها من الاراضي وان لا يستعمل المصريون قهرا في اشغال الشركة اذ كان يستغل بها في هذه الاثناء نحو ستين الف مصري بطريق السخرة وامهلت الدولة الشركة ستة اشهر لاعطاء الجواب والا يسقط حقها في جميع الاراضي الممنوحة لها
ولما انقضى هذا الاجل ولم تجب الشركة بشيء اعلنتها الحكومة المصرية بسقوط حقها في 12 اكتوبر سنة 1863 فارعد المسيو دي ليسبس وازبد وتدخلت فرنسا وكاد الامر يفضي إلى ارتباكات سياسية فقبلت الحكومة المصرية بحكم
يتبع
( ان دراسة التاريخ تضيف الى الاعمار اعمارا ... و امة بلا تاريخ فهي بلا ماضي و لا حاضر و لا مستقبل )
يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق