476
تاريخ الدولة العلية العثمانية
للأستاذ فريد بك المحامي
بثلاثة ايام وصحة تقييدها باكثر من ذلك هو قول محمد رحمه الله تعالى فقط وانما اختير قوله في هذه المسألة ايضا مراعاة لمصلحة الناس كما ذكر في المادة الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة
وعند الامام الاعظم ان المستصنع له الرجوع بعد عقد الاستصناع وعند الامام ابي يوسف رحمه الله انه إذا وجد المصنوع موافقا للصفات التي بينت وقت العقد فليس له الرجوع والحال انه في هذا الزمان قد اتخذت معامل كثيرة تصنع فيها المدافع والبواخر الفابورات ونحوها بالمقاولة وبذلك صار الاستصناع من الامور الجارية العظيمة فتخيير المستصنع في امضاء العقد او فسخه يترتب عليه الاخلال بمصالح جسيمة وحيث ان الاستصناع مستند إلى التعارف ومقيس على السلم المشروع على خلاف القياس بناء على عرف الناس لزم اختيار قول ابي يوسف رحمه الله تعالى في هذا مراعاة لمصلحة الوقت كما حرر في المادة الثانية والتسعين بعد الثلاثمائة من هذه المجلة
فإذا امر امام المسلمين بتخصيص العمل بقول من المسائل المجتهد فيها تعين ووجب العمل بقوله و إذا صارت هذه المعروضات المبسوطة لدى حضرتكم العلية قرينة التصويب يجرى توشيح اعلى المجلة الملفوفة بالخط الشريف الهمايوني والامر لولي الامر
ناظر ديوان الاحكام العدلية احمد جودت مفتش الاوقاف الهمايونية السيد خليل من اعضاء شورى الدولة سيف الدين من اعضاء ديوان الاحكام العدلية السيد احمد حلمي من اعضاء ديوان الاحكام العدلية
يتبع
( ان دراسة التاريخ تضيف الى الاعمار اعمارا ... و امة بلا تاريخ فهي بلا ماضي و لا حاضر و لا مستقبل )
يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق