441
تاريخ الدولة العلية العثمانية
للأستاذ فريد بك المحامي
من الحقوق العمومية لاهل اوروبا واتخذته تحت كفالتها ولا ينبغي ان يكون السفر في النهر المذكور عرضة لمانع ما ولا لتأدية ضريبة غير مقررة في الشروط المقيدة في المواد الآتية فمن ثم لا يوجب جعل على مجرد السفر في النهر ولا ضريبة على الامتعة التجارية التي تكون في السفن اما ترتيب الشرطة والكورنتينة الذي يراد انشاؤه لاجل تامين البلاد التي يفصلها هذا النهر او يخترقها فيكون اجراؤه على وجه يفيد المراكب سهولة في السفر على قدر الامكان وما عدا هذا الترتيب فلا يحدث شيء من الموانع للسفر مطلقا ايا كان
المادة 16 من اجل تحقيق الشروط المذكورة في المادة المتقدمة تعقد مامورية نواب من طرف فرنسا واوستريا وبريطانيا العظمى وبروسيا والروسيا وسردينيا والبلاد العثمانية من كل واحد ويحال على عهدتهم ان يرسموا ويجروا الاعمال اللازمة لازالة الموانع والعوائق من فوهات الطونة ابتداء من استشا وكذا من اماكن البحر المجاورة التي فيها الرمل وغيره والمقصود بذلك جعل هذه المواضع في كل من النهر والبحر صالحة للسفر وخالية عن كل ما يعوقه على قدر الطاقة والامكان ومن اجل استيفاء المصاريف التي تقتضيها هذه الاعمال وانشاء ما يلزم انشاؤه لتيسير السفر وتأمينه عند فوهات الطونه يرسم اهل المأمورية بحسب اكثرية اصواتهم بنحو ضريبة معلومة وجعل موافق وذلك بشرط ان تعامل جميع مراكب الاجيال بالتسوية وهذا الاصل يجري في هذا المقصد كما في غيره
المادة 17 تعقد مامورية من نواب اوستريا وبافاريا والباب العالي وورتمرغ من كل واحد وينضم اليها اهل مامورية اقاليم الطونه الثلاثة التي يكون نصبها باستصواب الباب العالي وهذه المامورية تكون راهنة دائمة ويختص بها اولا ان تجري التنظيم اللازم لسفر النهر وللشرطة ثانيا ان تزيل الدواعي المانعة من اجراء الشروط التي تقررت في معاهدة ويانه على الطونة ثالثا ان ترسم وتجري الاعمال اللازمة في جميع مجاري النهر رابعا ان تحافظ بعد انقضاء مدة المامورية الاوروباوية على وقاية المراكب وتيسير سفرها في فوهات الطونة وفي غير ذلك من الاماكن المجاورة له من البحر
يتبع
( ان دراسة التاريخ تضيف الى الاعمار اعمارا ... و امة بلا تاريخ فهي بلا ماضي و لا حاضر و لا مستقبل )
يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق