440
تاريخ الدولة العلية العثمانية
للأستاذ فريد بك المحامي
المادة 11 البحر الاسود يكون على الحيادة وفي الاصل نوتر ومباحا لتجارة جميع الامم ويمنع ماؤه ومراسيه منعا دائما عن السفن الحربية سواء كانت للدول التي لها تملك في اشطئ البحر او لغيرها ما عدا ما استثنى ذكره في المادتين الرابعة عشرة والتاسعة عشرة من هذه المعاهدة
المادة 12 التجارة في مراسي البحر الاسود ومياهه مطلقة عن كل مانع فلا تكون عرضة لشيء سوى التنظيمات المختصة بالصحة ورسوم الكمارك والشرطة اعني الضبطية ويكون اجراؤه على وجه يفيد التجارة تسهيلا واتساعا ومن اجل تأمين المصالح المتجرية والبحرية التي يديرها جميع الناس ترخص الروسيا والباب العالي في نصب قناصل في مراسيهم موانئ الكائنة على سواحل البحر المذكور على ما تقتضيه الحقوق المتداولة بين الامم
المادة 13 حيث قد تقرر في المادة الحادية عشرة ان البحر الاسود يكون على الحيادة لم يبق لزوم ولا غرض لانشاء مسافن أي ترسانات بحرية حربية ولا لابقائها فمن ثم تعهد امبراطور جميع الروسيا وسلطان الدولة العثمانية بان لا ينشآ ولا يبقيا شيئا من هذه المسافن في ذلك الساحل
المادة 14 قد اتفق امبراطور جميع الروسيا وسلطان الدولة العثمانية على تعيين عدد السفائن الخفيقة اللازم ابقاؤها في البحر الاسود لمصالح تلك السواحل فمن ثم ينبغي ان يكون هذا الاتفاق ملحقا بهذه المعاهدة الحاضرة ويكون معمولا بصحته كأنه من مكملاتها فلا يلغى ولا يغير ما لم يقع عليه رضا الدول الموقعة على هذه المعاهدة
المادة 15 من حيث قد تقرر في الشروط التي جرت في مجلس ويانه اصول وقواعد تختص بالسفر في الانهار الفاصلة بين عدة ممالك او المارة فيها اتفقت الآن الدول المتعاهدة على ان تكون هذه الاصول جارية ايضا في المستقبل على نهر الدانوب الطونه وفوهاته من دون فرق ورسمت بان هذا الشرط يعد من الان فصاعدا
يتبع
( ان دراسة التاريخ تضيف الى الاعمار اعمارا ... و امة بلا تاريخ فهي بلا ماضي و لا حاضر و لا مستقبل )
يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق