471
تاريخ الدولة العلية العثمانية
للأستاذ فريد بك المحامي
عن النظامات والقوانين الموضوعة واساءوا بهم الظن فيصير ذلك باعثا على القيل والقال
ثم ان قانون التجارة الهمايوني هو دستور العمل في محاكم التجارة الموجودة في ممالك الدولة العلية واما الخصوصيات المتفرعة عن الدعاوى التجارية التي لا حكم لها في قانون التجارة فيحصل بها مشكلات عظيمة لانه إذا صارت المراجعة في مثل هذه الخصوصيات إلى قوانين اوروبا وهي ليست موضوعة بالارادة السنية فلا تصير مدار الحكم في محاكم الدولة العلية وإذا احيل فصل تلك المشكلات إلى الشريعة الغراء فالمحاكم الشرعية تصير مجبورة على استئناف المرافعة في تلك الدعوى وحينئذ فالحكم على قضية واحدة في محكمتين كل منهما تغاير الاخرى في اصول المحاكمة ينشأ عنه بالطبع تشعب ومباينة ففي مثل هذه الاحوال لا يمكن لمحاكم التجارة مراجعة المحاكم الشرعية و إذا قيل لاعضاء محاكم التجارة ان يراجعوا الكتب الفقهية فهذا ايضا لا يمكن لان هؤلاء الاعضاء على حد سواء مع مجالس تمييز الحقوق في الاطلاع على المسائل الفقهية
ولا يخفى ان علم الفقه بحر لا ساحل له واستنباط درر المسائل اللازمة منه لحل المشكلات يتوقف على مهارة علمية وملكة كلية وعلى الخصوص مذهب الحنفية لانه قام فيه مجتهدون كثيرون متفاوتون في الطبقة ووقع فيه اختلافات كثيرة ومع ذلك فلم يحصل فيه تنقيح كما حصل في فقه الشافعية بل لم تزل مسائله اشتاتا متشعبة فتمييز القول الصحيح من بين تلك المسائل والاقوال المختلفة وتطبيق الحوادث عليها عسير جدا وما عدا ذلك فانه بتبدل الاعصار تتبدل المسائل التي يلزم بناؤها على العادة والعرف مثلا كان عند المتقدمين من الفقهاء إذا اراد احد شراء دار اكتفى برؤية بعض بيوتها وعند المتأخرين لا بد من رؤية كل بيت منها على حدته وهذا الاختلاف ليس مستندا إلى دليل بل هو ناشئ عن اختلاف العرف والعادة في امر الانشاء والبناء وذلك ان العادة قديما في انشاء الدور وبنائها ان تكون جميع بيوتها متساوية وعلى طرز واحد فكانت رؤية بعض البيوت على هذا تغني عن رؤية سائرها واما في هذا
يتبع
( ان دراسة التاريخ تضيف الى الاعمار اعمارا ... و امة بلا تاريخ فهي بلا ماضي و لا حاضر و لا مستقبل )
يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق