154
تاريخ الدولة العلية العثمانية
للأستاذ فريد بك المحامي
دخول العثمانيين مدينة تبريز ثاني دفعة
يصير قبوله ومعاملته بكيفية لائقة ويكون له ان يسمع ويحكم ويقطع بمقتضى قانونه في جميع ما يقع في دائرته من القضايا المدنية والجنائية بين رعايا ملك فرنسا بدون ان يمنعه من ذلك حاكم او قاضي شرعي او صوباشي او أي موظف آخر ولكن لو امتنع احد رعايا الملك عن اطاعة اوامر او احكام القنصل فله ان يستعين بموظفي جلالة السلطان على تنفيذها وعليهم مساعدته ومعاونته وعلى أي حال ليس للقاضي الشرعي او أي موظف اخر ان يحكم في المنازعات التي تقع بين التجار الفرنساويين وباقي رعايا فرنسا حتى لو طلبوا منه الحكم بينهم وان اصدر حكما في مثل هذه الاحوال يكون حكمه لاغيا لا يعمل به مطلقا
البند الرابع لا يجوز سماع الدعاوى المدنية التي يقيمها الاتراك او جباة الخراج او غيرهم من رعايا جلالة السلطان ضد التجار او غيرهم من رعايا فرنسا او الحكم عليهم فيها ما لم يكن مع المدعين سندات بخط المدعي عليهم او حجة رسمية صادرة من القاضي الشرعي او القنصل الفرنساوي وفي حالة وجود سندات او حجج لا تسمع الدعوى او شهادة مقدمها الا بحضور ترجمان القنصل
البند الخامس ولا تجوز للقضاة الشرعيين او غيرهم من ماموري الحكومة العثمانية سماع أي دعوى جنائية او الحكم ضد تجار ورعايا فرنسا بناء على شكوى الاتراك او جباة الخراج او غيرهم من رعايا الدولة العلية بل على القاضي او المامور الذي ترفع اليه الشكوى ان يدعو المتهمين بالحضور ر بالباب العالي محل اقامة الصدر الاعظم الرسمي وفي حالة عدم وجود الباب المشار اليه أي إذا حصلت الواقعة في محل غير الاستانة يدعوهم امام اكبر ماموري الحكومة السلطانية وهناك يجوز قبول شهادة جابي الخراج والشخص الفرنساوي ضد بعضهما
البند السادس لا يجوز محاكمة التجار الفرنساويين ومستخدميهم وخادميهم فيما يختص بالمسائل الدينية امام القاضي او السنجق بيك او الصوباشي او غيرهم
يتبع
( ان دراسة التاريخ تضيف الى الاعمار اعمارا ... و امة بلا تاريخ فهي بلا ماضي و لا حاضر و لا مستقبل )
يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن
____________________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق