208
تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها
الباب الثالث في النظام القضائي
2- في التحقيق وفي الإجراءات التي تتبع في المواد الجنائية
" المادة الثالثة عشرة " إذا رأى مأمور قضائي من بلاغ قدم له أو من أي طريق آخر وقوع جريمة فعلية أن يشرع في إجراءات التحقيق التي يرى لزومها وله يتوع خاص أن يأمر بتفتيش المنازل وأن يسمع شهادة كل شخص يرى فائدة في سماع شهادته وله أن يحضر أمامه كل شهص توجد دلائل قوية على اتهامه ليسمع أقواله .
" المادة الرابعة عشرة " إذا ظهر للمأمور القضائي أن ما أبداه المتهم من الدفاع غير مثبت لبراءته جاز له أن يبقيه محبوسا لمدة لا تزيد عن شهر واحد إلا بإذن من المحافظ ولا عن ثلاثة أشهر إلا بإذن من ناظر الحربية
" المادة الخامسة عشرة ط إذا رأى المأمور القضائي بعد التحقيق أن لا وجه لإقامة الدعوى وجب عليه أن يشرع في تقديمها للمحكمة الجزئية للحكم فيها في أقرب زمن ممكن , أما إذا كانت الجريمة ذات أهمية ورأى أن العقوبات التي يجوز للمحكمة الجزئية الحكم فيها غير كافية وجب عليه إحالة القضية على المحافظ لتنظر ص 292
بمعرفة إحدى المحكمتين العليين مع ملاحظة ما نص عنه في المادة العاشرة
" المادة السادسة عشرة " يصدر ناظر الحربية بموافقة ناظر الحقانية قرارا شاملا للإجراءات التي تتبع أما المحاكم في المواد الجنائية
يتبع
يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق