621
تاريخ الدولة العلية العثمانية
للأستاذ فريد بك المحامي
فلما توفي السلطان محمود وخلفه السلطان عبد المجيد نشر خط الكلخانة المشهور سنة 1839 م أي في 26 شعبان سنة 1255 هجرية فكانت له ضجة اهتزت لها اوروبا واخذ رجال الدولة منذ اصدار ذلك الخط الهمايوني ينظمون القوانين الخاصة لكل فرع من فروع القضاء
ثم تألفت لجنة جمعت اعاظم الاساتذة العثمانيين فألفوا المجلة الشرعية التي صدرت الارادة الشاهانية من السلطان عبد العزيز عام 1289 هجرية بالسير حسب نصوصها وسن قانون الاراضي سنة 1274 هجرية وقانون الطابو سنة 1275 هجرية وقانون الجزاء سنة 1274 ه وكل هذه القوانين مقتبسة من القوانين الفرنسية مع مراعاة نصوص الشريعة الاسلامية
ثم وضع قانون التابعية العثمانية وتنظيم المحاكم الشرعية والمحاكم النظامية والمحاكم التجارية ونظامات الادارة الملكية ونظام ادارة الولايات ونظام شورى الدولة ووضعوا نظاما للمعارف ونظاما للمطبوعات ونظامات اخرى للمطابع والطبع وحقوق التأليف والترجمة ونظامات للرسومات وآخر للمعادن وغيره للطرق والمعابر وغير ذلك مما يقبضيه سير الحضارة ويلائم حالة الامة وبالجملة فانهم لم يتركوا شيئا من لوازم ادارة الدولة حتى دونوا له قانونا
فمجموع هذه القوانين والنظامات كان معروفا في بلاد الدولة العلية بالدستور
ومع ذلك فكان الحكم مطلقا وارادة السلطان فوق كل قانون وفي المدة الوجيزة التي جلس فيها السلطان مراد على سرير الملك كان مدحت باشا وحزبه الحر قد انتهى من اعداد القانون الاساسي وترتيب نظام مجلس المبعوثين
يتبع
( ان دراسة التاريخ تضيف الى الاعمار اعمارا ... و امة بلا تاريخ فهي بلا ماضي و لا حاضر و لا مستقبل )
يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق