741
كيف انحرف العالم ؟
متناقضات الحرّيّة:
الثالث عشر - الحرية في الحضارة الغربية
2 أوهام الديمقراطيّة
6 ما البديل؟
ما دام أمر الديمقراطية كما رأينا، فالأحرى بنا أن نعودَ إلى الخلافةِ الإسلاميّةِ وحكم الشورى، حيث إنّ مبدأه هو الإسلام، وبرنامجه هو شريعة الله سبحانه.. وفي هذه الحالة سيكون الحكم حقيقةً للشعب، لأنّه يؤمن بهذه الشريعةِ بالفعلِ ويريد تطبيقها.. أمّا شخص من يمسك الحكم فلا يعني الشعبَ في شيء، لأنّه مهما كان النظام الذي جاء عن طريقه، فهو لن يكون معروفا من الشعب كلّه قبل توليه الحكم.. لهذا فإنّ اختياره يجبُ أن يتمّ على مستوى أساتذة الجامعاتِ ورجالِ السياسةِ ورجالِ الدينِ والوزراءِ والصحفيين وصفوةِ المجتمع.. فإذا التزم هذا الشخص بالشريعةِ التي تمّ تعيينه لتطبيقها، وجبت له بيعة الناس، وإذا حاد عنها سقطت البيعة، ولا طاعة له ولا حكم.. لهذا يجب أن يكون هناك مجلس للصفوة ـ وليس مجلسا للشعب ـ لمراقبته، وعزله إذا تطلّب الأمر.. ولن يكون الناس سلبيين في هذا الأمر، فكلّ منهم سيختار من يمثّله في أقرب نطاق يفهمه.. فمثلا، يرشّح أهل القرى العمداء، وأهل المدن رؤساء المحليات والأحياء.. ويرشّح العمد ورؤساء المحلّيات مجلس المحافظة.. ومجلس المحافظة يرشّح المحافظ.. والموظّفون يرشّحون المديرين، والمديرون يرشّحون الوزراء.. وأساتذة الجامعات يرشّحونَ عمداء الكليات، وعمداء الكليات يرشّحون رئيس الجامعة، والصحفيون يرشحون رؤساء التحرير.. والمحافظون والوزراء ورؤساء الجامعات ورؤساء التحرير يرشّحونَ رئيس الوزراء.. وهكذا...
إنّ هذه الدوائر المتصاعدة ستضمنُ حسنَ الاختيار، لأنّ كلّ إنسانٍ يعرفُ من يرشّحه معرفةً مباشرة.. ولن يظلّ الحال كما هو الآن: الناس تختار رئيس الجمهوريّة ـ إن كانت تختاره!! ـ وهم أساسا لا يعرفونَ عنه شيئا، إلا ما يدّعي أنّه سيقوم به!!.. بعد ذلك ينتهي دور الشعب، ويصبح من سلطة رئيس الجمهورية أن يُعيّن المحافظين والوزراء ورئيس الوزراء وعمداء الكليات ورئيس الجامعة ورؤساء تحرير الصحف والمجلات و... و... !!!.. وبهذا يسيطر الرئيس على الجيشِ والشرطةِ والاقتصاد والإعلامِ والتعليمِ وكلّ السلطاتِ السياسيّة والمدنيّة والدينيّة (بالمناسبة: حكومة دولتي العلمانيّة هي التي تعيّن شيخ الأزهر ومفتيي الجمهوريّة.. أليست هذه نكتة؟؟؟)!!!!!.. ولا تحدّثني عن مجلس الشعب، الذي من المفروض أنّه يراقب رئيس الجمهوريّة، في حيّن أن من حقّ رئيس الجمهوريّة حلّه (حلّه يا حلّه!!).. بخلاف أنّ من حقّه اقتراح القوانين، بل وتجاوز القانون تحت ما يسمّى بقانون الطوارئ!!!.. لا أدرى أيّ ديمقراطيّة هذه أساسا، وأيّ حكم للشعب فيها!!!!
يتبع
( ان دراسة التاريخ تضيف الى الاعمار اعمارا ... و امة بلا تاريخ فهي بلا ماضي و لا حاضر و لا مستقبل )
يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق