1388
قصة الحضارة ( ول ديورانت )
قصة الحضارة -> بداية عصر العقل -> ابتهاج غامر في إنجلت -> الثورة الكبرى -> الاقتصاد المتغير
الفصل الثامن
الثورة الكبرى
1625-1649
1- الاقتصاد المتغير
إن الثورة التي سودت برلماناً وقتلت ملكاً-قبل أن يكفر لويس السادس عشر عن ذنوب أسلافه، بمائة وأربعة وأربعين عاماً-كانت لها جذورها في الصراع الاقتصادي والخلاف الديني.
كان الإقطاع تنظيماً يعتمد كل الاعتماد على الزراعة. وكانت الملكية تنظيماً بلغ بالإقطاع ذروته. وكانت مرتبطة أشد الارتباط باقتصاد يقوم على الملاك والأرض. وحدث في إنجلترا تطوران اقتصاديان قطعا هذه الجذور الإقطاعية. أحدهما نمو طبقة كرام المحتد ذوي الملكيات الصغيرة من غير ذوي ألقب النبالة (Gentry)، وهم في موقف وسط بين الأشراف أو النبلاء ذوي الألقاب، وبين صغار مالكي الأرض الأحرار أو المزارعين الذين يملكون أرضاً. وكانت أيديهم مغلولة في ظل ملك وحاشية ومجموعة من القوانين لا تزال تفكر أو تصاغ بعقلية النظام الإقطاعي. ولقد اشتروا المقاعد في مجلس النواب أو استولوا عليها عنوة، وتطلعوا إلى حكومة لبرلمان خاضع لهم هم أنفسهم. أما التطور الثاني فهو نمو ثروة البرجوازية-أصحاب المصانع والمحامون والأطباء-ومطالبتهم بتمثيل سياسي يتناسب مع قوتهم الاقتصادية، ولم يكن لهذه الدوافع الثورية مصلحة مشتركة، بل تعاونوا لمجرد أن يحاولوا كبح جماح ذوي النسب والحسب والحاشية المنتفخة الأوداج، وملك اعتبر أن الأرستقراطية الوراثية، مصدر ضروري للنظام الاقتصادي والسياسي والاستقرار.
?
صفحة رقم : 9620
وكان النظام الاقتصادي يغير، من عام لعام، قاعدته ونقطة ارتكازه من الأرض الثابتة إلى المال المتحرك. وقبل 1540 كان مصنع النحاس يتطلب توظيف 300 دولار، (بعملة الولايات المتحدة 1958) وفي عام 1620، 125 ألف دولار. وما جاء عام 1650 حتى كانت المشروعات الرأسمالية التي تستلزم إنفاق اعتمادات ضخمة، قد نهضت بمصانع حجر الشب في يوركشير، ومصانع الورق في دارتفورد، ومصانع صب المدافع في برنديلي، والمناجم البعيدة العمق التي ازداد التهافت عليها للحصول على مزيد من الفحم والنحاس والزنك والحديد والرصاص. وفي 1540 كان هناك عدة مناجم أنتج الواحد منها عشرين ألف طن. واعتمد الحرفيون والصناع الذين يستخدمون المعادن، على التعدين والصناعات المعدنية التي تركزت في أيدي الرأسماليين، وزودت مؤسسات النسيج بالمواد اللازمة، الحوانيت التي كانت تستخدم ما بين 500 وألف عامل، والنساجين والخياطين الذين انتشروا في آلاف الدور في المدن والقرى. وكانت الزراعة تسم في التحول الرأسمالي في الإنتاج. واشترى الرأسماليون مساحات كبيرة من الأرض وسوروها، بغية إمداد المدن باللحوم، والمصانع بالصوف داخل إنجلترا وخارجها. وارتفعت تجارة إنجلترا الخارجية إلى عشرة أمثالها فيما بين عامي 1610 و1640.
ولم يدر بخلد إنجلترا أن الهوة كانت سحيقة جداً بين الغني والفقير، و "انحطت تعويضات العمال إلى أدنى مستوى لها في النصف الأول من القرن السابع عشر، لأن أسعار الطعام زادت على حين بقيت الأجور على ما هي عليه(1)". فإذا اتخذنا (100) كأساس، فإن الأجور الحقيقية للنجارين الإنجليز كانت 300 حوالي سنة 1380، و370 في سنة 1480، 200 في عهد إليزابث، 120 في عهد شارل الأول-وهذا أدنى أجر في بحر أربعمائة سنة(2). وفي 1634 كانت البطالة فظيعة إلى حد أن شارل أمر بتدمير مصنع ميكانيكي لنشر الخشب أنشئ حديثاً، لأنه عطل كثيراً من النشارين عن العمل(3). وكانت الحرب مع فرنسا سبباً في رفع الضرائب، كما كانت الحرب في فرنسا سبباً في تعطيل تجارة الصادرات، وسوء المحاصيل (1629-1630) سبباً في تضخم الأسعار حتى صارت البلاد على حافة
?
صفحة رقم : 9621
المجاعة(4). وأخذ هذا الاقتصاد المتضخم في الهبوط فجأة (1629، 1632، 1638)؛ وتضافرت كل هذه العوامل مع الصراع الديني في أن تدفع بكثير من الأسرات الإنجليزية إلى أمريكا، وتوقع إنجلترا في حرب أهلية غيرت وجه الأمة ومصائرها.
وكذلك أصبحت حرب الطبقات صراعاً بين المذاهب الدينية والقوانين الأخلاقية. وكان الشمال زراعياً بأغلبية ساحقة، وكاثوليكياً في معظمه ولو في الخفاء. أما لندن والجنوب فكانت تنمو فيها الصناعة والبروتستانتية بشكل متزايد. وعلى حين تعلقت قلوب رجال الأعمال الجديدة باحتكاراتها وبتعريفة الحماية الجمركية. فإنها في نفس الوقت طالبت باقتصاد حر تتحدد فيه الأجور على قدر العمل والسلع، وحيث لا تكون ثمة سيطرة إقطاعية ولا حكومية على الإنتاج والتوزيع والربح والملكية، وحيث لا توصم بوصمة عار، الأعمال التجارية، وال تقاضى الفوائد على الأموال، ولا المضاربة بالثروة. وتمسك البارونات وفلاحوهم بمفهوم الإقطاع عن الالتزام المتبادل والمسئولية الجماعية، وتنظيم الدولة للأجور والأسعار، وضوابط العرف والقانون لشروط الاستخدام والربح. واحتج البارونات بأن الاقتصاد التجاري (المركنتلي ) الجديد، الذي ينتج لسوق وطنية أو دولية، كان يمزق العلاقات بين الطبقات ويقوض الاستقرار الاجتماعي. وأحسوا (كما أحس صغار ملاك الأراضي والحكومة) أن قدرتهم على الوفاء بديونهم والتزاماتهم مهددة بخطر آثار التضخم على قيمة الرسوم والإيجارات والضرائب التي اعتمدوا عليها. ونظروا في ازدراء غاضب إلى المحامين الذين أسهموا بشكل واضح في الإدارة، وإلى التجار الذين حكموا المدن، وأوجسوا خفية من سلطان لندن التي سادتها الروح التجارية (المركنتلية)، والتي كان عدد سكانها يبلغ نحو 300 ألف نسمة، من مجموع سكان إنجلترا البالغ خمسة ملايين، ومن ثم كانت تستطيع تمويل جيش وثورة.
صفحة رقم : 9622
يتبع
يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق