إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأربعاء، 19 أكتوبر 2016

546 تاريخ الدولة العلية العثمانية للأستاذ فريد بك المحامي



546

تاريخ الدولة العلية العثمانية

للأستاذ فريد بك المحامي

سفرائها بالاستانة وعمالها في الولايات المنوال الذي تنجز به مواعيد الدولة العثمانية وقال ايضا إذا كان هذا الامل يخيب مرة اخرى فانها أي الدول تستبقي لنفسها ان تتخذ بالاتفاق الوسائل التي يتراها اولى واحرى لتأمين منافع النصارى واستتباب السلم عموما فهذا يوجب على الدولة العلية ان تقيم الحجة عليه وتنكره اشد الانكار فان الدولة من حيث كونها مستقلة لا تذعن بان تكون تحت مراقبة الدول مفردة كانت او مجموعة لأنها لما كانت علاقتها مع الدول المتحابة مبنية على الحقوق المتعارفة بين الامم وعلى المعاهدات لم يكن لها ان تعترف ان سفراء الدول وعمالها الذين وظيفتهم المحاماة عن مصالح رعاياهم يكون لهم حق المراقبة على وجه رسمي فهذا امر مهين لها ولم يعهد له نظير لدى سائر الدول وهو ايضا مناقص لما تقرر في معاهدة باريس التي اتفقت عليها الدولة العلية مع سائر الدول فانها تصرح بعدم المداخلة وتتخذه اصلا من اصول السياسة فلا يصح إذا الغاء شيء منها من دون موافقة الباب العالي فاذا كانت الدول تحتج بتلك المعاهدة فليس لكونها تخولها حقوقا ليست في حيازتها من دونها ولكن لتذكر الدول بالاسباب الخطيرة التي حملتها منذ عشرين سنة حبا لبقاء السلم العام في اوروبا على ان تتعهد بحفظ حقوق سلطنة الدولة العلية عن الانهاك اما ما تقرر في البروتوكول من ان الدول إذا رأت الاصلاح غير منجز يكون لها ان تتشبث بالوسائط الفعالة لانجازه فان الدولة ترى في ذلك اجحافا بشرفها وحقوقها وتخويفا من شأنه ان يجرد افعالها التي تأتيها عن رضاء ومبادرة عمالها من الاستحقاق وسببا يزيد في ارتباكاتها في الحال والاستقبال فعلى كل حال لا يعوق الدولة العلية شيء عن ان تجزم باقامة الحجة على البروتوكول المذكور وان تعتبره بالنظر إلى مايتعلق بها خاليا من الانصاف ومجردا عن الاوصاف التي يتجعله موجبا وحيث ظهر لها ان موضوعه اثارة الظنون والاتهام ونقض حقوق الدولة الذي هو نقض ايضا لحقوق الناس عموما وطنت نفسها على الدفاع صونا لوجودها فهي تعلن الآن اتكالا على الباري تعالى واعتمادا على العدل انها تنكر كل ما يحكم به عليها احد من دون مواطأتها وجازمة بان تحافظ على المقام الذي اقامها فيه القادر عز وجل وقدره لها فلا تزال تدفع كل ما من شأنه ان يجحف بالاصول العمومية وبصحة ذلك العهد الذي اوجبته الدول على انفسها ولاعتقادها بان البروتوكول

يتبع

( ان دراسة التاريخ تضيف الى الاعمار اعمارا ... و امة بلا تاريخ فهي بلا ماضي و لا حاضر و لا مستقبل )

يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق