494
تاريخ الدولة العلية العثمانية
للأستاذ فريد بك المحامي
نابوليون الثالث امبراطور فرنسا ظنا منها انه ينصفها ضد الشركة وغاب عنها انه لا بد ان يميل إلى الشركة بعاملي الجنسية والسياسية ولو لم يكن الحق من جانبها وحقيقة انه اتخذ هذه الفرصة وسيلة للحكم للشركة بمبالغ وافرة كانت سببا في اتمام المشروع فاصدر حكمه في 6 يوليو بعد ان استشار لجنة من اهل الدراية بالاحكام القانونية حضرها نوبار باشا بصفة مندوب عن خديو مصر ولا حاجة لذكر الحكم باسبابه بل يكتفى بالقول انه حكم بما ياتي
اولا ان تدفع الحكومة المصرية للشركة مبلغ ثمانية وثلاثين مليون فرنكا في مقابلة ابطال الشرط القاضي عليها باحضار العمال
ثانيا ثلاثين مليون فرنكا نظير ترك الاراضي التي رخص للشركة باحيائها وزراعتها
ثالثا ستة عشر مليون في مقابلة تخلي الشركة عن الترعة الحلوة وفوائدها وتلتزم الحكومة زيادة على ذلك بحفرها من القاهرة إلى الوادي ويجعلها صالحة للملاحة في جميع اوقات السنة وعلى الشركة تطهيرها سنويا بمعرفتها في مقابلة ثلثمائة الف فرنك تاخذها من الحكومة ويكون للشركة الحق في اخذ سبعين الف متر مكعب من المياه في كل اربع وعشرين ساعة فيكون مجموع هذه المبالغ اربعة وثمانين مليون فرنكا عبارة عن ثلاثة ملايين جنيه واربعمائة وثلاثة وستين الف جنيه يدفع على جملة اقساط بالكيفية الآتية من ابتداء سنة 1864 لغاية سنة 1867 يدفع مبلغ ستة ملايين ونصف من الفرنكات سنويا وفي كل من سنتي 1868 و 1869 مائتان واربعون الف جنيه ومن سنة 1870 لغاية سنة 1879 ثلاثة ملايين وستمائة الف فرنك سنويا عبارة عن مائة واربعين الف جنيه سنويا
ولما تم الحكم على الوجه المذكور الظاهر اجحافه بحقوق مصر حررت الشروط النهائية بين الحضرة الخديوية الاسماعيلية والمسيو دي ليسبس رئيس الشركة والنائب عنها في 22 فبراير سنة 1866 وتقدمت للباب العالي فصدر عليها الفرمان السلطاني مؤرخا 19 مارس سنة 1866 2 ذي القعدة 1282 ه
وبعد ذلك عدلت مواعيد الدفع بكيفية ارجح للشركة وزيادة على ذلك جميعه تنازلت الشركة للحكومة عن ارض الوادي التي قدر مساحتها ثلاثة وعشرون
يتبع
( ان دراسة التاريخ تضيف الى الاعمار اعمارا ... و امة بلا تاريخ فهي بلا ماضي و لا حاضر و لا مستقبل )
يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق